بينهما فقد ضل عن الصواب ، وكيف يذهب عما ذكرناه ذاهب.

وقد علمنا أن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله إذا حمل الرسالة ، ولم ينعم أمته النظر في معجزة ، واشتبه عليهم الأمر في صدقه : فكذبوه لا يقول أحد أن الله تعالى يسقط عن أمته التكليف فيما كان ما يؤديه لطفا فيه ويقتلون (١) في إسقاطه غير واجب ، بأن اشتباه الحق عليهم في صدقه لا يخرجهم من أن يكونوا متمكنين من العلم بما فيه مصلحتهم من جهته ، وانما أتوا من قبل تقصيرهم ، ولو شاءوا لأصابوا الحق وعرفوا من جهة المصلحة.

وهذا الاعتلال صحيح ، وهو قائم في المسألة التي ذكرناها ، لأن الأمة مع استتار النبي عليه‌السلام عنهم لخوفه على نفسه ، يتمكنون من معرفة ما يحتاجون اليه من جهته ، بأن يؤمنوه ويزيلوا مخافته. ولهذا يقول أهل الحق : ان اليهود والنصارى مخاطبون بشريعتنا مأمورون بكل شيء أمرنا به منها.

فإذا قيل لنا : كيف يصح من اليهودي والنصراني وهو على ما هو عليه من الكفر الصلاة أو الصيام؟.

كان جوابنا : انه يقدر على الايمان والمعرفة بصدق الرسول ، فيعلم مع ذلك صحة الشريعة ووجوبها عليه ، فيفعل ما أمر به.

ولأنا نقول : ان تكليف الشريعة سقط عنه مع الكفر ، للتمكن الذي أشرنا اليه ، وهو قائم في الموضع الذي اختلفنا فيه.

وعلى هذا الذي ذكرناه ها هنا يجب الاعتماد ، فهو المحقق المحصل.

وما مضى في آخر المسألة من الكلام في كيفية التأييد للإمام عليه‌السلام ومنع الاعداء منها، وهل يجب القطع على وجوب ظهوره على كل حال؟ إذا أطبق الخلق على ضلال ، الى آخر ما ختمت به المسألة. فقد مضى بيان الحق

__________________

(١) كذا في الأصل.