فعل ذلك عند منع الأئمة من التصرف فلا بد لهم من مثلا جوابنا.

المسألة الثانية

[ما الحجة على من جهل الامام واشتبه النص عليه]

وما جوابه أيضا ان قال ناصرا لما تقدم منه في تجويز الاستغناء عن الامام ، ما حجة الله تعالى على من جهل الامام واشتبه عليه موضع النص.

وقال : فان قلتم : حجة العقل والنقل ولا بدّ لكم من الاعتراف بذلك.

قيل لكم : ان ذلك كاف بنفسه غير محتاج الى امام عليه‌السلام.

قال : فلا بد من نعم. فيقال لهم : فلم ما كان ذلك في كل ما له من حق كائنا ما كان؟

فان قالوا : النقل مختلف والحجج متعارضة.

قيل لهم : أنتم تعلمون أنكم تقدرون على إجابة هذا السائل المسترشد عن النص والامام ، بحجة فيه لا مخالف فيها ، وبنقل متفق عليه لا تنازع فيه تجاهلتم وسألتم في ذلك فلا تجدون اليه سبيلا.

وان قالوا : ولكن لا يتساوى الحق والباطل.

قيل لهم : فقولوا ذلك في كل مختلف فيه واستغنوا عن امام.

الجواب :

اعلم أن هذا الاعتراض دال على أن المعترض به لم يحصل عنا علة الحاجة العقلية الى الامام ، وانما يحوج الناس في كل زمان وعلى كل وجه الى رئيس ، ليكون لهم لطفا لهم في العدول عن القبائح العقلية والقيام بالواجبات العقلية ، وأنهم مع تدبيره وتصرفه يكونون أقرب الى ما ذكرناه ، ولم يحوجهم اليه ليعلموا من