أن يكون الصوت مشاركا له في هذا الحكم ، وهو مما لا جهة له كالاعتماد ، اللهم الا أن يدعى أن الصوت ذو جهة كالاعتماد ، فبطلان ذلك معلوم ضرورة.

ولو كان غير الاعتماد مشاركا له في الاختصاص بجهة لكان من جنسه ، لان المشاركة فيما متميز به الجنس مشاركة في الجنس.

وأعجب من هذا القول بأن كل مدرك يشارك الاعتماد في تعدي الحكم الى غير محله وهذا يوجب أن تكون الألوان والطعام والأراييح والجواهر بهذه الصفة.

ومن العجب القول بأن معنى تعدي الحكم في الاعتماد كونه مدافعا ، وفي الخبر كونه مسموعا ، وأين كونه مسموعا من كونه مدافعا ، وانما ولد في غيره لاختصاصه بالمدافعة في الجهة ، وهذا لا يوجد في مسموع ولا جري (١) ولا جنس غير الاعتماد. وبعد فلا صفة له بكونه مسموعا ، فضلا من أن يولد في الغير لأجلها.

[خبر الواحد لا يوجب سكونا واطمئنانا]

ومما يدل على أن خبر ، لواحد لا يوجب العلم الضروري على ما يحكى عن النظام انا عدالته (٢) لأحوالنا والرجوع الى أنفسنا لا نجد سكونا عند خبر الواحد على الشرائط التي شرطها النظام على حد سكوننا الى ما نشاهده وندركه ، ولا حد سكوننا الى ما نعلمه من أخبار البلدان والأمصار والوقائع الكبار.

فان السكون الذي نجده عند خروج الرجل باكيا مخرق الثياب متسليا ، يخبر بموت بعض أهله لا ينفك من تجويز أن لا يكون الأمر بخلاف ما ذكره ، وأن له في ذلك غرضا وان بعد. وانما لأجل استبعاد الأغراض في مثل هذا الخبر

__________________

(١) كذا في النسخة.

(٢) ظ : عند التوجه.