في الشريعة وخطره وتحريمه ، وأكثرهم يحظر القياس والعمل بأخبار الآحاد عقلا.

وإذا كان الأمر على ما ذكرناه من الظهور والتجلي؟ فكيف يتعاطى متعاط ضربا من الاستدلال في دفع هذا المعلوم ، الا كمن تكلف وضع كلام في أن الشيعة الإمامية لا تبطل القياس في الشريعة ، أو لا تعتقد النص على أمير المؤمنين عليه‌السلام بالإمامة.

فلما كان هذا كله معلوما اضطرارا لم يجز الالتفات الى من يتعاطى استدلالا على خلافه ، ولم يبق بعد ذلك الا أن هؤلاء الذين قد علمنا واضطررنا الى اعتقادهم فساد العمل بخبر الآحاد ، انما عملوا بها في كتبهم وعولوا عليها في مصنفاتهم لأحد أمرين : اما الغفلة ، أو العناد واللعب بالدين. وما في ذلك الّا ما هم مرفوعون عنه ومتنزهون عن مثله.

[الجواب عن وجود اخبار الآحاد في مصنفات الإمامية]

وبعد ، فمن شأن المشتبه الملتبس المحتمل أن يبني على الظاهر المنكشف الذي لا يحتمل الملتبس ، وقد علمنا أن كل من صنف من علماء هذه الطائفة كتابا ودون علما ، فمذهبه الذي لا يختل ولا يشتبه ولا يلتبس ، أن أخبار الآحاد ليست بحجة في الشريعة.

فإذا رأينا بعض هؤلاء المصنفين وقد أودع كتابا أشياء من أخبار الآحاد في أحكام الشريعة فلا ينبغي أن نتسرع الى الحكم بأنه أودعها محتجا بها ومستدلا بإيرادها ، لأنا متى فعلنا ذلك قضينا بالمحتمل الملتبس على ما لا يحتمل ولا يلتبس.

وذلك انّ إيداع أخبار الآحاد للكتب المصنفة يمكن أن يكون لوجوه كثيرة ومعان مختلفة ، وليس هو خالص لوجه واحد ، فقد صار كما ترى محتملا مترددا.