المسألة الخامسة والأربعون

[عقد المرأة نفسها من دون اذن وليها]

جواز عقد المرأة تملك أمرها على نفسها بغير ولي.

وهذه المسألة يوافق فيها أبو حنيفة ويقول ان المرأة إذا عقلت وكملت زالت عن الولاية في بعضها. ولها ان تتزوج نفسها ، وليس لأحد الاعتراض عليها ، إلا إذا وضعت نفسها في غير كفؤ.

وقال أبو يوسف ومحمد : يفتقر النكاح إلى الولي ، ولكنه ليس بشرط فيه فإذا زوجت نفسها فعلى الولي إجازة ذلك.

وقال مالك : المرأة المقبحة الذميمة لا يفتقر نكاحها إلى الولي ، ومن كانت بخلاف هذه الصفة تفتقر إلى الولي.

وقال داود : ان كانت بكرا افتقر نكاحها إلى الولي ، وان كانت ثيبا لم تفتقر.

والدليل على صحة مذهبنا : إجماع الفرقة المحقة.

فان طعن في ذلك بما روي عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله من قوله : أي امرأة نكحت بغير اذن وليها فنكاحها باطل (١).

فالجواب عنه ان هذا خبر واحد ، والصحيح ان أخبار الآحاد لا توجب علما ، وهو أيضا مطعون في نقله ، مضعف عند أصحاب الحديث ، وقد قدح فيه نقاد الحديث بما هو معروف مشهور.

ولو سلم من كل القدح لجاز أن نحمله على الأمة خاصة ، لأنه قد روى

__________________

(١) جامع الأصول ١٢ ـ ١٣٨ أخرجه الترمذي.