يضيف الى وجوب العمل بها حصول العلم الضروري عنها.

وجعفر بن مبشر كتابه في الفقه موجود متداول ، ويصرح فيه بالعمل بخبر الآحاد ، ويعول عليها فيه بحسب ما فعله سائر الفقهاء. ولو صحت الرواية عن الجعفرين والإسكافي(١) ، لكان إجماعهم قد سبقهم ، وحكم بفساد قولهم.

على أن المعول عليه في الاحتجاج بالإجماع ، إذا لم يتعين لنا قول المعصوم ، الرجوع الى جميع الأمة ، لأنه من جملتها ، أو الى الطائفة المحقة بمثل ذلك.

فأما من علمنا أنه غير المعصوم ، ومن قطعنا على أنه ليس منهم ، فلا وجه للرجوع الى قوله ، ومن حكي عنه الامتناع من العمل بأخبار الآحاد ، هذه سبيلهم في أنا عالمون بأن المعصوم ليس فيهم ، لتعين معرفتنا بأنبائهم ، فلا معنى لذكرهم ولذكر من يجري مجراهم في الاعتراض على المعلوم من اتفاق طوائف الأمة أو الطائفة المحقة ، فالعمل اذن بروايات الآحاد على هذا القول ثابت على لسان الأمة ، فما الذي نعترضه ان كان فاسدا.

الكلام على ذلك يقال له : ما رأيناك صنعت في هذا الفصل شيئا أكثر من ادعائك المناقضة الظاهرة على العلماء المحصلين والمتكلمين المدققين ، وانهم يحتجون بما يظهرون ويعتقدون أنه لا حجة فيه ، ويعتمدون في الاحكام التي يبينونها على ما ينافي أصولهم ، وتشهد بأنه ليس بحجة ولا دليل ولا عليه معتمد. وهذا سوأتنا (٢) على القوم ، وشهادة عليهم اما بالغفلة الشديدة المنافية للتكليف ، أو بالعناد وقلة الدين والتهاون بما يسطر من أقوالهم.

وانما يقول المتكلمون إذا تكلموا في صحة النظر ، وردوا على مبطلة

__________________

(١) : الظاهر سقوط هذه الجملة : بالمنع من العمل بأخبار الآحاد ، لكان ـ إلخ.

(٢) ظ : سوء ثناء.