فأما ما تضمنه آخر هذا الفصل من الجواب عن قول القائل : لو ولد الخبر العلم يوجب أن يولد جنسه وكل حرف منه ، بأن قيل : انما يولد العلم يفارق سائر الأسباب حسب ما نقوله في النظر والتوليد للعلم.

فالكلام على ذلك أن الأسباب لا تختلف في أن توليدها يرجع الى الاجزاء والأجناس، وانما فارق سبب العلم سائر الأسباب في الشروط ، والشروط قد تختلف وقد تنفق بحسب قيام الدليل ، وليس يجوز أن يختلف الأسباب في رجوع التوليد الى أجناسها والى كل جزء منها.

والذي ختم به هذا الفصل من ارتكاب توليد السبب الواحد مسببات كثيرة. لما وقفت ذلك على حد ، لأنه إذا تعدى الواحد فلا تقتضي للحصر ، وهذا يؤدي الى توليده ما لا نهاية له. ألا ترى أن القدرة لما تعلقت في المحال والأوقات ، ومن الأجناس بأكثر من جزء واحد ، لم ينحصر متعلقها من هذه الوجوه ، واستقصاء جميع ما يتعلق بهذا الكلام يطول ، وفيما أوردناه كفاية.