وفي النهاية عن الزهري ، وعمرو بن دينار ، ورواية عن علي عليه‌السلام : هو غنيمة ، وفيه الخمس.

وأما لو قال الإمام لرجل : احتل في قتل فلان ولك كذا ، فعليه الوفاء بذلك ، كما إذا قال : من قتل قتيلا فله سلبه ، وكذا لو قال : من أخذ شيئا فهو له صح ذلك ، ولزم الوفاء به عندنا ، وأبي حنيفة وأصحابه ، والثوري ، والأوزاعي ، قالوا : ولا خمس عليه.

وأما عندنا فيحمل أنه كالسلب إذا جعله الإمام للقاتل (١) ، وللشافعي قولان :

أحدهما : صحة ذلك. والثاني : أن الإمام ليس له ذلك ، وإن قال : له ؛ لم يستحقه الآخذ ، وكره مالك أن يقول له ذلك.

حجتنا أنه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال ذلك يوم بدر ، ولأن في هذا تحريضا على القتال ، فهذا ما يؤخذ من أهل الحرب حال المحاربة.

ومن الغنائم ما يؤخذ من أهل الذمة من الجزية والخراج ، ومال الصلح والمعاملة ، وما يأتي به تجار أهل الذمة ، وما يدخل به إلينا تجار أهل الحرب ، وقد عد أهل المذهب هذا من الغنائم التي يجب فيها الخمس ؛ لأن ذلك مستحق في الأصل ، على أهل الكفر ، فأشبه ما يؤخذ من أموال أهل الحرب ، وكذا ما يؤخذ من الخراج ، ولو من المسلمين ؛ لأنه مستحق في الأصل على الكفار ، وعند أبي حنيفة : لا خمس في هذه الأشياء (٢).

وأما ما يؤخذ من أهل البغي ، فما أجلبوا به فهو غنيمة ، لا ما في بيوتهم ، وهذا مذهب الأكثر من أهل البيت ، وأبي يوسف ، وأخذوا هذا من قول علي عليه‌السلام : لكم ما حوى معسكرهم.

__________________

(١) ويجب عليه الخمس عندنا.

(٢) لعدم الدليل. (ح / ص).