التوبة ، لمقابلة التخلية بالغفران ، فبيّن الشرائع مع التوبة ، ونبّه بالصلاة والزكاة على ما سواهما.

وقيل : لا بد من إظهار التوبة ، وظهورها بفعل الصلاة وسائر أركان الإسلام ، لا أنه يقبل من قد ظهر إسلامه ، وإن أخل بالصلاة.

وقيل : من أخل بالصلاة والزكاة معا يقاتله الإمام ؛ لأن له حقا ، ولهذا قال أبو بكر في بني حنيفة : لو منعوني عقالا ، وروي عناقا لقاتلتهم عليه ، واحتج بهذه الآية.

وروي أن عليا عليه‌السلام احتج بها في قتال أهل البغي.

قال الحاكم ما معناه : إن أبا بكر إنما قاتل مانعي الزكاة لإنكارهم لها ، فكان ذلك رده ، إذ لو لم يكن إلا مجرد المنع مع الإقرار ، فإنه وإن قوتل لم يسب ولم يستبح ماله.

أما لو فرض قطع الصلاة ممن قد ظهر إسلامه ، فعن أحمد وإسحاق ، وعبد الله بن المبارك ، وأبي أيوب السجستاني (١) أنه يكفر ، وهو الذي يأتي على أصل الفقيه عبد الله بن زيد ، وظاهر الآية احتجوا به.

والمذهب والجلة من العلماء أنه لا يكفر ، لكن عند الهادي ، والقاسم ، والشافعي حده القتل ، وعند المؤيد بالله ، وأبي حنيفة لا يقتل ، لقوله : «لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث : زنى بعد إحصان ، وكفر بعد إيمان ، وقتل نفس بغير حق».

وقوله عليه‌السلام : «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا : لا إله إلا الله ، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها ، وحسابهم على الله تعالى».

__________________

(١) وفي نسخة (أبي أيوب السختياني) وهو هكذا في جامع الأصول بفتح السين ، وكسر التاء ، قال أبو عمرو بن عبد البر ، كان أيوب السختياني يبيع الجلود بالبصرة ، ولهذا قيل السختياني.