واعلم أن الكلام يتعلق بطرفين :

الأول : في عموم الصدقات.

والثاني : ذكر المصارف.

فالذي يفيده إطلاق اللفظ : أن جميع الصدقات تشترك فيها الأصناف الثمانية ، كما لو قال قائل : ما بيدي من المواشي لزيد وعمرو وبكر وخالد ، فإن جميع ما بيده من أصناف المواشي يكون بين المذكورين أرباعا.

وقد اختلف المفسرون فقيل : أراد الزكوات ، وقيل : الصدقات عموما.

واعلم أن العلماء ـ رضي الله عنهم ـ قد قسموا الصدقات وجعلوا مصارفها مختلفة ، فالكفارة لم يذكروا أنها تصرف في الثمانية المصارف ، وقد ورد قوله : (إِطْعامُ عَشَرَةِ مَساكِينَ) و (فَإِطْعامُ سِتِّينَ مِسْكِيناً) وورد قوله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : «في فدية الصوم «أطعم عن كل يوم مسكينا» وورد قوله تعالى في سورة البقرة : (وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعامُ مِسْكِينٍ) وورد في الفطرة قوله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : «أغنوهم في هذا اليوم».

وقد حكى السيد يحيى في كتابيه : (الجوهرة) و (الياقوتة) أنه لا يجوز التأليف بها عند القاسم ، والهادي ، وأبي طالب ، ويجوز ذلك عند المنصور بالله.

وورد في الغنيمة قوله تعالى : (أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ).

فيقال : هل هذه الأدلة مخصصة لعموم لفظ الصدقات ، وأن الزكوات مجمع عليها في أن مصرفها الثمانية الأصناف؟ أم كيف تنزيل الأدلة على القواعد الأصولية (١) .....

__________________

(١) بياض في الأصل.