وأما ذكر المصارف فقد قلنا : ظاهر اللفظ يقضى بالقسمة بين الثمانية الأصناف ويؤيد هذا وجهان :

الأول : ما يقتضيه اللفظ اللغوي أن الواو للجمع والاشتراك.

والثاني : ما رواه أبو داود في سننه أن رجلا جاء إلى النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فقال : أعطني من الصدقات؟ فقال النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : «إن الله لم يرض بحكم نبي ولا غيره في الصدقات حتى حكم فيها هو ، فجزأها ثمانية أجزاء ، فإن كنت من تلك الأجزاء أعطيك حقك» وقد ذهب إلى هذا الشافعي وعكرمة ، والزهري ، إلا أن يستغني أحدها دفع إلى الآخرين ، بلا خلاف.

وذهب طوائف إلى جواز الصرف في صنف واحد :

طائفة من الصحابة وهم : عمر ، وابن عباس ، وحذيفة.

وطائفة من التابعين وهم : عطاء ، وإبراهيم ، وسعيد بن جبير ، والحسن.

وطائفة من الأئمة : قال في الشفاء : الهادي ، والقاسم ، وأسباطهما ، وزيد ، والمؤيد بالله.

قال : وهو قول القاسمية والناصرية جميعا.

وطائفة من الفقهاء وهم : أبو حنيفة وأصحابه ، ومالك.

قال في التهذيب : وادعى فيه مالك الإجماع ، وخرجوا عن ظاهر دلالة الآية المذكورة والخبر بوجوه :

الأول : أن الله تعالى قال في سورة البقرة : (وَإِنْ تُخْفُوها وَتُؤْتُوهَا الْفُقَراءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ) فدلت على أنه تعالى ذكر العدد لبيان جنس من يستحقها.

الثاني : الخبر وهو قوله عليه‌السلام لمعاذ : «أعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم وترد في فقرائهم».