والمجبرة ، لا حكم لها ، ولا حرمة ، ولا يصح الوقف عليها ، وخرب المنصور بالله كثيرا منها وسبل بعضها.

وقال أبو مضر عن أبي طالب : إن الوقف على مساجد المشبهة يباع للمصلحة.

قال الفقيه محمد بن يحيى : بناء على أن الواقف جهل ، أو يأخذه تضمينا ، وإلّا عاد إلى مالكه.

كذلك حكى القاضي يوسف عن أبي طالب : أنه لا يصح الوقف على مساجد المشبهة والمجبرة ، وأنه يباع ؛ لأن حكمه حكم مسجد الضرار الذي أمر صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بهدمه وإحراقه.

وما حكى عن أبي طالب : أن المشبه إذا بنى مسجدا كان مسجدا ففيه نظر ، وهو يحتاج التأويل.

ولو كان مال الظالم مستغرقا لغرماء معروفين ثم سبل في ملكه مسجدا : لا يصح تسبيله ؛ لأنه مطالب ، وقد ذكر بعض المشرعين للمذهب أن من وقف وهو مستغرق مطالب بالدين لم يصح وقفه : كمن صلى وصبي يغرق.

قال جار الله : وقيل : كل مسجد بني مباهاة ، ورياء ، وسمعة ، أو لغرض سوى ابتغاء وجه الله ، أو بمال غير طيب فهو لا حق بمسجد الضرار.

قال : وعن شقيق أنه لم يدرك الصلاة في مسجد بني عامر ، فقيل له : مسجد بني فلان لم يصلوا فيه بعد ، فقال : لا أحب أن أصلي فيه فإنه بني ضرارا ، وكل مسجد بني ضرارا ، أو رياء ، أو سمعة فهو ينتهي إلى المسجد الذي بني ضرارا.

وعن عمر ـ رضي الله عنه ـ : أنه أمر أن لا يبنى في مدينة مسجدين يضار أحدهما صاحبه.