قلنا : ورد في حديث ابن عباس عنه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : «تمضمضوا واستنشقوا».

وفي حديث علي عليه‌السلام عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : «تمضمضوا واستنشقوا».

والأمر للوجوب ، قالوا : يحمل ذلك على الندب لأن الزيادة بخبر الآحاد نسخ ، والمظنون لا ينسخ المقطوع.

قلنا : مثل هذه الزيادة عندنا لا تكون نسخا.

قال المؤيد بالله : ولا يمتنع إثباتها بخبر الواحد (١).

وفرّع على القول الأول : إذا كان بين أسنانه ما يمنع من وصول الماء إلى ما تحته ، فقال أبو جعفر : يجب إزالته. وقال المنصور بالله : لا يجب ، وقوي هذا القول ؛ لأنه لم يعرف من أصحابه عليه‌السلام ـ ذلك ، مع مباشرتهم لما يمنع من التمر واللحم.

قال أبو طالب : ويجب دلك الفم ، أو مج الماء فيه ، قيل : ويظم المنخرين ويدلكهما.

وعن أحمد ، وأبي ثور : وجوب الاستنشاق دون المضمضة.

قلنا : في الحديث عنه عليه‌السلام : «المضمضة والاستنشاق من الوضوء لا يقبل الله الصلاة إلا بهما».

وأما تخليل اللحية وإيصال الماء إلى البشرة فنص الهادي عليه‌السلام على وجوب ذلك ، وذلك مروي عن المزني ، وأبي ثور ، وإسحاق ، والحسن بن صالح.

__________________

(١) لأنها لم تنسخ قطعيا. ويحتمل أن يقال : إنه من بيان المجمل.

قال في (ح / ص) (الأحسن في الجواب قلنا : لا نسلم أن هذه زيادة بل إدخال ما يتوهم خروجه من الوجه ، ولو سلم فمثل هذه الزيادة لا تكون نسخا عندنا ، إنما تكون نسخا لو رفعت حكما شرعيا ، وهذه ليست كذلك)

وأشار في حاشية الأصل إلى وجود بياض في الأم المنقول عنها قدر ثلاثة أسطر