الفصل السادس : في زوائد وبدله‌

مسألة ١٩٦ : الرهن إمّا أن لا يحتاج إلى مئونة ، كالدار والمتاع ونحوه ، فهذا ليس للمرتهن الانتفاع به بغير إذن الراهن بحال ، بلا خلافٍ ؛ لأنّ الرهن ملك الراهن (١) فكذا منافعه ، فليس لغيره أخذها بغير إذنه.

فإن أذن الراهن للمرتهن في الانتفاع بغير عوض وكان دَيْن الرهن من قرض ، فإن شرط ذلك في القرض ، حرم. وإن لم يشرط (٢) ، فالأقرب : الجواز ، خلافاً لأحمد (٣).

وإن كان الرهن بثمن مبيع أو اجرة دار أو دَيْن غير القرض فأذن له الراهن في الانتفاع ؛ جاز وبه قال أحمد والحسن وابن سيرين وإسحاق (٤) للأصل.

ولو كان الانتفاع بعوضٍ ، مثل أن يستأجر المرتهن الدار من الراهن بأُجرة مثلها من غير محاباة ، جاز في القرض وغيره ؛ لأنّ الانتفاع ليس بالقرض ، بل بالإجارة.

وإن حاباه في ذلك ، فحكمه حكم الانتفاع بغير عوضٍ لا يجوز في القرض مع الشرط ، ويجوز في غيره.

وإذا استأجرها المرتهن أو استعارها ، لم تخرج عن الرهن وهو‌

__________________

(١) في الطبعة الحجريّة : « للراهن ».

(٢) في الطبعة الحجريّة : « لم يشترط ».

(٣) المغني ٤ : ٤٦٧ ٤٦٨ ، الشرح الكبير ٤ : ٤٧٨.

(٤) المغني ٤ : ٤٦٧ ٤٦٨ ، الشرح الكبير ٤ : ٤٧٨.