بخلاف‌ الجارية الحامل (١).

ولو كانت مطلعةً وقت الرهن ، ففي دخول الطلع عندهم قولان ، فإن أدخلناه فجاء وقت البيع وهو طَلْع بَعْدُ ، بِيع مع النخل.

وإن أُبّرت ، فطريقان :

أحدهما : أنّ الحكم كما إذا ولدت الحامل.

والثاني : القطع ببيعه مع النخيل ؛ لأنّه معلوم مشاهَدٌ وقت الرهن (٢).

إذا عرفت هذا ، فمتى تعتبر الزيادة؟

أمّا عندنا فلا فائدة لهذا البحث ؛ لأنّها لا تدخل في الرهن مطلقاً ، إلاّ مع الشرط.

وأمّا عند الشافعي ففي اعتبارها وجهان :

أحدهما : أنّها تعتبر حالة العقد في مقارنة الولد وحدوثه بعده.

والثاني : أنّ الاعتبار بحالة القبض ؛ لأنّ الرهن به يتمّ (٣).

مسألة ١٩٩ : لو جنى على المرهون فوجب الأرش ، كان الأرش رهناً ، كالأصل ، وليس من الزوائد ؛ لأنّه جزء من المرهون.

وكذا لو اقتضّ البكر ، كان الأرش رهناً ؛ لأنّه عوض جزء الرهن.

ولو أفضاها ، وجب عليه قيمتها ؛ لأنّه أتلف بُضْعها ، فتكون القيمة رهناً ، كالأصل.

ولو ضرب الجارية المرهونة ضاربٌ فألقت جنيناً [ ميّتاً ] (٤) فعليه عُشْر‌ الامّ ، ولا يكون مرهوناً عندنا وعند الشافعي (٥) ؛ لأنّه بدل الولد.

__________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٥١٥ ، روضة الطالبين ٣ : ٣٤١.

(٢) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٥١٥ ، روضة الطالبين ٣ : ٣٤١.

(٣) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٥١٦ ، روضة الطالبين ٣ : ٣١٤ ٣٤٢.

(٤) ما بين المعقوفين يقتضيه السياق.

(٥) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٥١٦ ، روضة الطالبين ٣ : ٣٤٢.