إحدى الروايتين عن أحمد (١) لأنّ القبض مستدام ، ولا منافاة بين العقدين.

وفي الرواية الثانية : تخرج عن كونها رهناً ، فمتى انقضت الإجارة أو العارية ، عاد الرهن بحاله (٢).

وإذا استعار المرتهن الرهن ، صار مضموناً عليه في موضعٍ تُضن فيه العارية عندنا ، وعند الشافعي وأحمد مطلقاً بناءً على أنّ العارية مضمونة مطلقاً (٣).

وقال أبو حنيفة : لا ضمان عليه (٤).

وإن شرط في الرهن أن ينتفع به المرتهن ، جاز مطلقاً.

وقال أحمد : يفسد الشرط ؛ لأنّه ينافي مقتضى الرهن (٥).

وهو ممنوع.

وعن أحمد رواية : أنّه يجوز في البيع (٦).

قال أصحابه : معناه أن يقول : بعتك هذا الثوب بدينار بشرط أن ترهنني عبدك يخدمني شهراً ، فيكون بيعاً وإجارةً ، وهو صحيح. وإن أطلق ، فالشرط باطل لجهالته ثمنه (٧).

وقال مالك : لا بأس أن يشترط في البيع منفعة الراهن إلى أجل في‌ الدُّور والأرضين. وكرهه في الحيوان والثياب والقرض (٨).

__________________

(١) المغني ٤ : ٤٦٧ ، الشرح الكبير ٤ : ٤٧٦.

(٢) المغني ٤ : ٤٦٧ ، الشرح الكبير ٤ : ٤٧٦.

(٣) حلية العلماء ٥ : ١٨٩ ، تحفة الفقهاء ٣ : ١٧٧ ، المغني ٤ : ٤٦٨ ، الشرح الكبير ٤ : ٤٧٦.

(٤) تحفة الفقهاء ٣ : ١٧٧ ، حلية العلماء ٥ : ١٩٢ ، المغني ٤ : ٤٦٨ ، الشرح الكبير ٤ : ٤٧٦.

(٥) المغني ٤ : ٤٦٨ ، الشرح الكبير ٤ : ٤٥٧.

(٦) المغني ٤ : ٤٦٨ ، الشرح الكبير ٤ : ٤٥٧.

(٧) المغني ٤ : ٤٦٨ ، الشرح الكبير ٤ : ٤٥٧.

(٨) الكافي في فقه أهل المدينة : ٤١٤ ، المغني ٤ : ٤٦٨ ، الشرح الكبير ٤ : ٤٥٧.