التنكير ، ويجوز سلام الله وسلامي ، ولو قال : سلام عليكم بزيادة الميم اعتبر في الردّ ذلك أيضا ، وممّا ذكرنا يظهر أنّه لو ردّ بقوله : سلام عليكم لم يجب أن يقصد به القرآن للإطلاق ، ولتجويز غيره ممّا لا يتصوّر فيه القرآن كما عرفت ، وحيث يجب الردّ فالظاهر أنّه فوريّ على ما يظهر من كلامهم ، وبه تشعر الفاء فلو ترك أثم ، وبقي في ذمّته كسائر الحقوق ، ولو كان في الصلاة قيل : تبطل لتحقّق النهي المقتضي للفساد ، وفيه أنّ النهي هنا عن أمر خارج عن الصلاة فلا يؤثّر في البطلان ، ولا يبعد أن يقال : إن كان في وقت وجوب الردّ مشغولا بشيء من أذكار الصلاة الواجبة كالقراءة ونحوها بطلت لتحقّق النهي عنه وهو يقتضي الفساد ، وفيه أنّ ذلك فرع أنّ الأمر بالشيء يستلزم النهي عن ضدّه الخاصّ ودون إثباته خرط القتاد.

لا يقال : سلّمنا الفوريّة ولكنّ الموالاة في الصلاة خصوصا بين أجزاء القراءة واجبة فورا أيضا فلا نسلّم وجوب تقديم الردّ.

__________________

ـ كانوا من غير الإمامية مثل سماعة وعمار وعثمان والسكوني وغيرهم ممن سردهم في العدة وليس كذلك فان من تعمق عبارة الشيخ في العدة ص ٦٠ وص ٦١ ط إيران ١٣١٧ يذعن بأنه ـ قدس‌سره ـ لا يجوز العمل بخبر غير الإمامي إلا إذا لم يكن في المسئلة خبر إمامى ، ولم يعرض عن خبره الطائفة فلا يعمل بخبر هؤلاء بنحو مطلق بل منع في موضع آخر العمل بما تفردوا به مطلقا ، انظر ص ٥٥.

ففيه : أن جميع ما يرويه هؤلاء إذا اختصوا بروايته لا يعمل به ، وإنما يعمل به إذا انضاف إلى روايتهم رواية من هو على الطريقة المستقيمة والاعتقاد الصحيح وحينئذ فيجوز العمل به ، وأما إذا انفرد فلا يجوز ذلك فيه على حال فمع ذلك كيف ينسب إلى الشيخ ادعاء الإجماع على العمل بمن سرده مثل سماعة وعثمان وغيره ويحكم لمثل هذا الحديث بالوثوق؟

ثم الواقفية والواقفة عند الإمامية فرقة من فرق الشيعة. وهم الذين وقفوا على الامام موسى الكاظم ولم يقولوا : بامامة من بعده من المعصومين ، وقالوا : إن الامام الكاظم هو المهدي المنتظر انظر البحار ج ١١ من ص ٣٠٨ إلى ص ٣١٤ وج ١٢ ص ٧٩ وغيبة الطوسي من ص ٢١ إلى ص ٥٠ وفرق الشيعة للنوبختى ص ٦٨ وكتاب المقالات والفرق لسعد بن عبد الله الأشعري وغيرها من كتب الرجال والدراية والفرق والتاريخ.

ومن عجيب الاشتباه والخطاء ما وقع للأستاذ أبي زهرة في كتاب الامام الصادق فإنه فسر ـ