خفيّا كما قال (١) ، ونحوها رواية عمّار عن الصادق عليه‌السلام قال : ردّ عليه فيما بينك وبين نفسك ولا ترفع صوتك (٢).

قال في الذكرى : وهما مشعران بعدم اشتراط إسماع المسلّم ، والأقرب اشتراط إسماعه ليحصل قضاء حقّه من السلام ، وحملها في التذكرة على التقيّة فقال : لو اتّقى ردّ فيما بينه وبين نفسه تحصيلا لثواب الردّ وتخلّصا من الضرر.

وقد يستدلّ عليه بأنّه لو لم يجب الإسماع في الصلاة لم يجب في غيرها أيضا بطريق أولى.

وفيه نظر فإنّ مقتضى الدليل الجواز إلّا أن يكون وجوب الإسماع إجماعيّا فيجب المصير إليه ، وتأوّل الأدلّة. فتأمّل ، ولو ردّ المصلّى بعد قيام مكلّف آخر به قال في الذكرى : لم يضرّ لأنّه مشروع في الجملة ، ثمّ توقّف في استحبابه كما في غير الصلاة ، ولا يبعد القول باستحبابه لعموم الأوامر إذ لا شكّ أنّه سلّم عليه مع دخوله في العموم فيخاطب بالردّ استحبابا إن لم يكن واجبا ، وزوال الوجوب الكفائي لا يقدح في بقاء الاستحباب كما في غير الصلاة. فإنّ استحباب ردّ الثاني متحقّق اتّفاقا إن لم يوصف بالوجوب معلّلا بالأوامر ، ولو اشترطنا في جواز الردّ قصد القرآن كما يظهر من الشيخ أو علّلنا جوازه في الصلاة بأنّه قرآن صورة وإن لم يقصد به كما ذكره بعض الأصحاب فلا إشكال في جواز الردّ بعد سقوط الوجوب. فتأمّل هذا.

__________________

ولا ملازمة بين كون شخص استاذا وكونه ذا وقوف وبصيرة كيف ونرى كثيرا من الاساتذة ليس له ادنى حظ من العلم والمعرفة سوى اقتناء هذا العنوان.

وكثير ممن يغبطه الاعلام لوفور علمه وسعة اطلاعه ينتقص حقه.

(١) هذا اللفظ للفقيه ج ١ ص ٢٤٠ الرقم ١٠٦٥ وقريب منه ما في التهذيب ج ٢ ص ٣٣٢ الرقم ١٣٦٦ وانظر الجامع ج ٢ ص ٤٢٠ الرقم ٣٨٦٠.

(٢) انظر التهذيب ج ٢ ص ٣٣١ الرقم ١٣٦٥ والفقيه ج ١ ص ٢٤٠ الرقم ١٠٦٤ وهو الجامع ص ٤٢٠ الرقم ٣٨٦١.