قال : قلت : لأبي عبد الله عليه‌السلام ما تقول في الاعتكاف ببغداد في بعض مساجدها؟ فقال : لا يعتكف إلّا في مسجد جماعة صلّى فيه إمام عدل صلاة جماعة ، ولا بأس بأن يعتكف في مسجد الكوفة والبصرة ومسجد المدينة ومسجد مكّة ، ونحوها من الأخبار.

قالوا : ولا ينافي هذا إطلاق الأخبار الأوّلة بالجواز في المسجد الجامع لما عرف أنّ المطلق يحمل على المقيّد. إذا وردا.

__________________

ـ طريق الحديث عند الكليني سهل بن زياد ، وقد أوضح البحث في حقه العلامة الشفتي في رسالته الرجالية في ٧ صحيفة كبيرة ، والعلامة البهبهاني في حاشيته الرجالية على منهج المقال ص ١٧٦ ونحن نكتفي بنقل ما افاده سيد علمائنا الأعلام بحر العلوم ـ طاب ثراه ـ في ص ٢١ ج ٣ من فوائد الرجالية ـ قال قدس‌سره : سهل بن زياد قد ضعفه الشيخ وابن الغضائري واستثناه ابن الوليد من كتاب نوادر الحكمة ، وتبعه الصدوق في ذلك ، وصوبهما الشيخ الثقة أبو العباس بن نوح ، وقال النجاشي ، إنه كان ضعيفا في الحديث غير معتمد فيه ، دكان احمد بن محمد بن عيسى يشهد عليه بالغلو والكذب وأخرجه من قم إلى الري ، وكان يسكنها ، والأصح توثيقه وفاقا لجماعة من المحققين لنص الشيخ على ذلك في كتاب الرجال ، ولاعتماد أجلاء أصحاب الحديث كالصدوقين والكليني وغيرهم عليه ، وإكثارهم الرواية عنه مضافا إلى كثرة رواياته في الأصول والفروع وسلامتها من وجوه الطعن والضعف خصوصا عما غمز به من الارتفاع والتخليط فإنها خالية عنهما ، وهي أعدل شاهد على برائته عما قيل فيه ، ثم قال ـ قدس‌سره ـ بعد بيان عدم الاعتماد بتضعيف القميين ورميهم إياه بالغلو ، ثم اعلم أن الرواية من جهته صحيحة وإن قلنا بأنه ليس بثقة لكونه من مشايخ الإجازة لوقوعه في طبقتهم فلا يقدح في صحة السند كغيره من المشايخ الذين لم يوثقوا في كتب الرجال وأخبارهم مع ذلك صحيحة مثل محمد بن إسماعيل البندقي إلى آخر ما سرده ـ قدس‌سره ـ ثم أقول : إكثار ابن الغضائري من الطعن في الغاية ربما يوجب الطعن في طعنه ، أما ابن نوح فقد ذكر الشيخ في الفهرست ص ٦١ الرقم ١١٧ أن له مذاهب فاسدة في الأصول مثل القول بالرؤية وغيرها وحكيناه عنه في ص ٣٤ من هذا لجزء وعليه فلعل طعنه في سهل لمخالفته له في بعضها ، ثم إن من الغريب ما وقع في الروضة في مسئلة وقوع الأربعة في الزبية ونكت المحقق والمدارك كتاب الحج من رميهم بكونه عاميا ، وعلى أى فالحق ما اختاره المحققون وأيده المصنف ـ قدس‌سره ـ من كون رواياته صحيحة من جهته ، ويظهر من المصنف أيضا تأييده وإن كان طريق الفقيه صحيحا كما أوضحه صاحب المعالم في المنتقى ج ٢ ص ٢٤٨.