وعبيدة السلمانيّ (١) ونافع (٢) ومحمّد بن

__________________

ـ الأول ، وشدد النكير عليه الشهيد الثاني في محكي تعليقه ، ونقل عن المفيد اعتقاد نصبه ، ورجح العلامة المجلسي ذمه في ص ٤٠٠ ج ١ مرآت المعقول عند شرح الحديث الأول من الكافي فيما ورد في مولد أبى عبد الله الامام الصادق حيث روى عنه أنه عليه‌السلام قال : كان سعيد بن المسيب ، والقاسم بن محمد بن أبى بكر ، وأبو خالد الكابلي من ثقات على بن الحسين ، وقوى العلامة البهبهاني في حواشيه الرجالية ص ١٦٣ منهج المقال مدحه ، وأثنى عليه السيد الصدر في تأسيس الشيعة ص ٢٩٨ و ٣٤١ ، وسرده الشيخ محمد طه نجف في إتقان المقال في الضعفاء ص ٢٨٩ ، ومدحه التستري في قاموس الرجال ج ٤ ص ٣٧٤ ومن غرائب ابن المسيب قوله : إن المطلقة ثلاثا تحل للاول بمجرد عقد الثاني من غير وطئ ، وقال جميع العلماء سواه : يشترط الوطء.

(١) عبيدة السلماني بفتح العين وكسر الباء ، والسلماني بإسكان اللام هو أبو مسلم : ويقال : أبو عمرو عبيدة بن قيس ، وقيل ، عبيدة بن عمرو ، وقيل : عبيدة بن قيس بن عمر ، والمرادي الهمداني بإسكان الميم الكوفي التابعي الكبير يقال له السلماني نسبة إلى بني سلمان بطن من مراد أسلم عبيدة قبل وفاة النبي بسنتين ولم يره ولذا قال الذهبي في تذكرة الحفاظ ص ٥٠ : كاد أن يكون صحابيا ، وهو مشهور بصحبة أمير المؤمنين على عليه‌السلام ، وكان أحد أصحاب ابن مسعود وقال أبو إسحاق : كان يقال : ليس بالكوفة أعلم من عبيدة بالفرائض ، وعده في الخلاصة ط النجف ص ١٩٢ في القسم الأول من خواص أمير المؤمنين ، وهو من رجال البخاري ومسلم كما في كتاب الجمع ج ١ ص ٣٣٦ الرقم ١٢٧٤ وذكره الدولابي في ص ١١٢ ج ٢ من الكنى والأسماء ، والبخاري في التاريخ الكبير في القسم الثاني من الجزء الثالث ص ٨٢ الرقم ١٧٧٨ فهو ممدوح الفريقين ، وله رواية في التهذيب في مسئلة العول انظر ص ٢٥٩ ج ٩ ط النجف الرقم ٩٧١.

(٢) الظاهر أن نافع هذا هو نافع مولى ابن عمر ، وهو نافع بن هرمز ، ويقال ابن كاووس : من سبى خراسان ، وقيل : من سبي كابل ، وقيل : من سبي إيران شهر وهي نيسابور ، وقيل : من سبى العرب ، وقيل : من سبى جبال الطالقان تابعي مات بالمدينة سنة ١١٧ ، وقيل سنة ١٢٠ مدحه أهل السنة قال البخاري ، أصح الأسانيد مالك عن نافع عن ابن عمر. وقال ابن عيينة : أى حديث أوثق من حديث نافع انظر تهذيب الأسماء واللغات ج ٢ ص ١٢٣ الرقم ١٨٧ والاعلام ج ٨ ص ٣١٩ ، وتذكرة الحفاظ ص ٩٩ ، ووفيات الأعيان ج ٢ ص ٢٧٩ ـ