قاعدة الحيازة

سببية الحيازة للملك

المعروف بين العلماء ان من حاز شيئا ملكه ، حتى جعلوها قاعدة مستقلة برأسها واستدلوا بها على الملكية في موارد مختلفة ، تحت عنوان «من حاز ملك» وستعرف ان شاء الله انه لم يرد بهذا العنوان نص خاص ، بل اصطادوها من نصوص مختلفة ، واردة في أبواب الفقه ، ولكن لم نر من تعرض لهذه القاعدة مستقلا ، بل وقعت الإشارة منهم إليها في طيات المسائل المختلفة.

قال المحقق (قدس‌سره) في «كتاب الشركة» من «الشرائع» : «والأشبه في الحيازة اختصاص كل واحد بما حازه» (١).

وقال في آخر «كتاب الشركة» : «التاسعة : إذا استأجر للاحتطاب أو الاحتشاش أو الاصطياد مدة معينة صحت الإجارة ويملك المستأجر ما يحصل من ذلك في تلك المدة» (٢).

ولكن عد الالتقاط والاحتطاب والاحتشاش في كتاب الوكالة ، مما لا تصح النيابة فيه.

ولا يخفى التهافت بين كلاميه في كتابي الوكالة والإجارة.

__________________

(١) الشرائع كتاب الشركة ص ٣٧٤ (طبع دار الهدى).

(٢) الشرائع كتاب الشركة ص ٣٨٠ (طبع دار الهدى).