نعم يمكن الإيراد عليه بان اخبار ذي اليد هنا محفوف بفعل المسلم وتصرفاته ولو بالواسطة ومقتضى حمل فعل المسلم على الصحة كون هذه التصرفات مباحة أخبر أو لم يخبر.

فهذه ستة عشر رواية والاخبار في ذلك كثيرة جدا وهي وان وردت في موارد خاصة الا انه يمكن استفادة العموم منها بعد إلغاء الخصوصية عنها قطعا.

٢ ـ بناء العقلاء

وهذه القاعدة مثل جل القواعد الفقهية أو كلها عقلائية قبل ان تكون شرعية ، وفي الحقيقة الشارع أمضاها لا انه أسسها.

ويظهر ذلك بالرجوع الى أهل العرف والعقلاء ، فإنهم يعتمدون على اخبار ذي اليد ، سواء كان مالكا أو وكيلا أو أجيرا أو وليا ، أو غير ذلك من أنحاء التسلط على مال ، أو إنسان صغير ، أو شبه ذلك ، ويحتجون بذلك في المخاصمات ما لم يكن ذو اليد متهما في قوله ، ولا يشترطون في ذلك العدالة أو الوثاقة المعتبرة في حجية خبر الواحد على نحو العموم ، وهذا أمر ظاهر لمن راجعهم واختبر أحوالهم.

وحيث ان الشارع لم يمنع منه بل أمضاه ـ كما عرفته ـ في موارد كثيرة ، يمكن الاعتماد عليه كقاعدة شرعية ويظهر ذلك أيضا من كلمات الفقهاء التي مر عليك ذكرها عنه نقل الأقوال في هذه المسألة.

«بقي هنا أمور»

الأول : حجية قول ذي اليد هل هي من الامارات أو من الأصول؟

قد عرفت آنفا ان هذه القاعدة من القواعد العقلائية ، والشارع أمضاها ، ومن