منه بيان حرمة الربا من أصله ، وبيان حلية البيع كذلك ، من دون النظر الى جميع خصوصياته.

هذا ، مضافا الى إمكان القول بان التمسك بإطلاقه بعد الفسخ من قبيل التمسك بعموم العام في الشبهات المصداقية ، فإن بقاء البيع وآثاره مشكوك بعد الفسخ على ما هو المفروض ، والتمسك بالاستصحاب هنا رجوع اليه لا الى عموم قوله : (أَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ).

كما ان القول بأن حلية البيع توجب الملكية ، ومن آثارها عدم جواز سلطة الغير عليه بدون رضا صاحبه أيضا رجوع إلى الأدلة الاتية مثل قوله : «الناس مسلطون على أموالهم» ، و «لا يحل مال امرء الا من طيب نفسه».

ولنعم ما قال المحقق اليزدي في حواشيه على المكاسب حيث قال : الإنصاف ان هذه الآية لا دلالة لها الأعلى مجرد حلية البيع بمعنى التمليك والتملك ، ولا تعرض فيها لحلية التصرفات بعد البيع ، حتى تشمل بإطلاقها ما كان بعد الفسخ (١).

وقد عرفت ان هذا أحد الإيرادات الواردة على الاستدلال بالاية الشريفة.

٢ ـ يدل على أصالة اللزوم من السنة عدة روايات :

(١) المؤمنون عند شروطهم

وهذه الرواية رواها جمع من العامة والخاصة في كتبهم واستدلوا بها في موارد مختلفة ، ومنها استدلال غير واحد منهم بها على لزوم العقود.

فقد رواها في «دعائم الإسلام» عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله بهذه العبارة ، انه قال : «المسلمون عند شروطهم ، الا كل شرط خالف كتاب الله» (٢) وتارة عن علي عليه‌السلام بهذه العبارة قال : «المسلمون عند شروطهم الا شرطا في معصية» (٣).

__________________

(١) تعليقات السيد على المكاسب أبواب الخيارات ص ٤.

(٢) المستدرك ج ٢ كتاب التجارة أبواب الخيار ح ١ و ٣ الباب ٤ ص ٤٧٣.

(٣) المستدرك ج ٢ كتاب التجارة أبواب الخيار ح ١ و ٣ الباب ٤ ص ٤٧٣.