قاعدة الإلزام

هذه القاعدة مما اشتهر في كلماتهم التمسك بها في أبواب مختلفة ، مثل النكاح والطلاق وأبواب الميراث وغيرها ولكن لم تنقح حق التنقيح كسائر القواعد الفقهية.

والكلام فيها يقع في مقامات :

١ ـ مدرك القاعدة.

٢ ـ مفادها وحدودها.

٣ ـ موارد الاستدلال بها في الفقه.

١ ـ مدرك قاعدة الإلزام

قد يستدل لها بإجماع الأصحاب المنقول في كلمات بعضهم ، المؤيد بشهرة الاستدلال بها في موارد مختلفة ، لكنه على فرض ثبوته لا ينفع في مثل هذه المسألة مما يكون لها أدلة أخرى يحتمل استناد المجمعين إليها ، فلا يكشف آرائهم وفتاويهم عن وصول شيء إليهم من ناحية المعصومين عليهم‌السلام مما لم يصل إلينا.

وعلى كل حال العمدة هنا الروايات المتضافرة الواردة في أبواب النكاح والطلاق والإرث وشبهها فهي المدرك الوحيد للقاعدة ، فلا بد من سردها وتحقيق اسنادها ثمَّ البحث عن مفادها.