والأحاديث في هذا الباب أيضا كثيرة رواه في الوسائل في ذاك الباب أو أبواب أخر.
وقد تحصل من جميع ما ذكرنا على ان هناك عشرات أو مئات من الروايات تبلغ حد التواتر تدل بعمومها أو خصوصها على ان الأمين غير ضامن إجمالا ، وان كان فيها شرائط أو خصوصيات أخر سيأتي الكلام فيها ان شاء الله في التنبيهات.
وبالجملة هذه المسئلة من ناحية الأدلة النقلية من الوضوح بمكان لا يرتاب فيها من كان له أدنى إحاطة بكتب الاخبار ، وروايات النبي صلىاللهعليهوآله وآله الاطهار عليهمالسلام.
الروايات المعارضة :
ولكن مع ذلك هناك روايات يبدو منها في ابتداء النظر انها معارضة لما مر ، ويظهر منها ضمان الأمين ، لا بد من التعرض لها وبيان طريق الجمع فيها.
وهي أيضا طوائف :
١ ـ ما ورد بطرق المختلفة ان أمير المؤمنين عليهالسلام كان يضمن الصباغ والقصار والصائغ احتياطا على أمتعة الناس ، وكان لا يضمن من الغرق والحرق والشيء الغالب (١).
ولكن لا يبعد ان يكون هذا من قبيل الأحكام السلطانية التي أمرها بيد حاكم الشرع ، فقد يرى المصلحة في حفظ نظام المجتمع على ان يضمن أرباب الحرف بالنسبة إلى أموال الناس ، بعد ما راى منهم قلة المبالاة في حفظ أمتعة الناس ، ووقوع الفوضى من هذه الناحية.
ولذا ورد في روايات اخرى على ان الرضا عليهالسلام وكذا ابي جعفر الباقر عليهالسلام
__________________
(١) الوسائل ج ١٣ أحكام الإجارة الباب ٢٩ ح ٤ و ٦ و ١٢ و ٢٢.