ولهذا البحث صلة يذكر في مقامه ان شاء الله ، والمقصود من جميع ذلك تشعّب أنواع الملكية واختلاف أحكامها.

ولكن قاعدة التسلط لا تختص بالملكية الشخصية الفردية ، بل الظاهر انها تشمل كل ملك طلق ، فاذا كان هناك ملك مشاع فلا ربابه جميعا السلطة عليها بما لا يزاحم حق كل واحد منهم للآخر.

وهذا المعنى اما داخل في عموم هذه القاعدة بعينها أو لا أقل من دخوله في ملاكها ومناطها للعلم بعدم الخصوصية.

«تنبيهات»

وهنا أمور ينبغي التنبيه عليها :

١ ـ حدود قاعدة التسلط

قد ثبت من جميع ما ذكرنا ان لكل إنسان سلطة على أمواله ، يفعل فيها ما يشاء ويقلبها كيف يريد ، ولكن هذا المعنى لا ينافي تحديدها بحدود خاصة وقيود مختلفة بل لا ينافي استثنائات كثيرة واردة عليها من طريق بناء العقلاء ، وطبقا لأحكام الشرع.

نعم حددها الكتاب والسنة من حيث متعلقها تارة ، ومن ناحية طرق كسبها اخرى ، وكيفية مصرفها ثالثة ، والحقوق التي تتعلق بها رابعة ، وغير ذلك.

اما من ناحية المتعلق فقد حرم الشرع كل ما فيه وجه من وجوه الفساد ، مثل الميتة والدم ولحم الخنزير ولحوم السباع والخمر وكل شيء من وجوه النجس وكل منهي عنه مما يتقرب به لغير الله عزوجل ، كالأصنام وكل بيع ملهو به كآلات القمار وآلات اللهو وكل ما يقوي به الكفر والشرك مثل كتب الضلال وما أشبه ذلك ، الى غير ذلك مما ورد في رواية تحف العقول المشهورة.