الأول : ان يقتل الذي أقر على نفسه ، وحينئذ لا سبيل لهم على الأخر كما لا سبيل لورثة الذي أقر على نفسه على المشهود عليه.

الثاني : ان يقتل الذي شهدت الشهود عليه ولا سبيل لهم على الذي أقر ، ثمَّ يؤدي الذي أقر على نفسه إلى أولياء الذي شهد عليه نصف الدية.

الثالث : ان يقتلوهما جميعا ولكن يجب على أولياء المقتول ان يدفعوا إلى أولياء المشهود عليه نصف الدية خاصة دون صاحبه.

الرابع : ان يأخذوا الدية منهما نصفين (١).

وهذه الرواية وان عمل بها جمع من الأصحاب الا ان العمل بها مع مخالفتها للقواعد والأصول التي بأيدينا من جهات شتى مشكل جدا ، لا سيما في أبواب الدماء فالاحتياط مما لا ينبغي تركه ، ولو قلنا به في موردها فلا يمكن التعدي الى غير موردها بل الواجب العمل بالإقرار ، إذا كان جامعا لشرائطه وترك البينة لما عرفت من انه أقوى منها.

المقام الثامن

في تعارض البينتين

هذه المسألة مذكورة في كتاب القضاء ، وقد ذكروا فيها ابحاثا كثيرة هناك ، الا ان الذي يهمنا هنا هو الإشارة إليها بعنوان كلي ، وإيكال جزئياتها إلى مباحث القضاء وحاصله ان دليل حجية البينة كسائر الأمارات الشرعية لا تشمل المتعارضين ، لأن حجية كليهما ـ والمفروض انهما متعارضتان ـ محال ، لاشتمالها على الجمع بين النقيضين أو الضدين ، كما ان شمولها لواحد معين منهما ترجيح بلا مرجح ، لا يمكن المصير إليه.

__________________

(١) الوسائل ج ١٩ كتاب القصاص أبواب دعوى القتل الباب ٥ الحديث ١.