لنا على الحكمين : الإجماع المحقّق لعدم قدح المخالفة المذكورة ولو ثبتت ، وعمومات الجماعة.

مضافا في الأوّل إلى صحيحة حمّاد : عن رجل إمام قوم يصلّي العصر وهي لهم الظهر ، قال : « أجزأت عنه وأجزأت عنهم » (١).

وموثقة الفضل في اقتداء الحاضر بالمسافر وعكسه ، وفيها : « وإن صلّى معهم الظهر فليجعل الأوليين الظهر والأخيرتين العصر » (٢).

وصحيحة محمّد في صلاة المسافر خلف الحاضر : « وإن صلّى معهم الظهر فليجعل الأوليين الظهر والأخيرتين العصر » (٣).

وفي الأخير إلى الأخيرتين ، وسائر ما يدلّ على جواز اقتداء المسافر بالحاضر وعكسه.

احتجّ للصدوق في الأوّل بوجه اعتباري غير تامّ ، وصحيحة علي (٤) في اقتداء المرأة عصرها بإمام يصلّي الظهر الغير المثبتة لمطلوبه بوجوه كثيرة.

وكذا يجوز اقتداء المفترض بالمتنفّل كائتمام من لم يصلّ بمعيد الصلاة ، وعكسه كاقتداء الصبي بالبالغ ومعيد الصلاة بمن لم يصلّ ، بلا خلاف فيهما كما صرّح به غير واحد (٥) ، بل بالإجماع صرّح في الخلاف والمنتهى (٦) ، وتدلّ عليهما العمومات السليمة عن المعارض ، بل النصوص المذكورة في مواضعها.

وكذا اقتداء المتنفّل بالمتنفّل في الاستسقاء والعيد مع فقد شرائط الوجوب.

__________________

(١) التهذيب ٣ : ٤٩ ـ ١٧٢ ، الاستبصار ١ : ٤٣٩ ـ ١٦٩١ ، وفيهما عن رجل يؤمّ بقوم .. الوسائل ٨ : ٣٩٨ أبواب صلاة الجماعة ب ٥٣ ح ١.

(٢) التهذيب ٣ : ١٦٤ ـ ٣٥٥ ، ٣ : ٢٢٦ ـ ٥٧٤ ، الاستبصار ١ : ٤٢٦ ـ ١٦٤٣ الوسائل ٨ : ٣٣٠ أبواب صلاة الجماعة ب ١٨ ح ٦.

(٣) الفقيه ١ : ٢٨٧ ـ ١٣٠٨ ، الوسائل ٨ : ٣٢٩ أبواب صلاة الجماعة ب ١٨ ح ١.

(٤) التهذيب ٣ : ٤٩ ـ ١٧٣ ، الوسائل ٨ : ٣٩٩ أبواب صلاة الجماعة ب ٥٣ ح ٢.

(٥) منهم المحقّق في المعتبر ٢ : ٤٢٥ والعلامة في التذكرة ١ : ١٧٥ ، وصاحب الرياض ١ : ٢٣٤.

(٦) الخلاف ١ : ٥٤٦ ، المنتهى ١ : ٣٦٧.