الأربعة (١) ، الخالية في المورد عن الشذوذ ومخالفة الإجماع ومعارضة الرضوي (٢) ، فيجب اتّباعها.

و : هل اللازم في قصد المسافة العلم العادي والجزم ، أو يكفي الظنّ‌ مطلقا ، أو إذا كان قويا؟

الأول للأكثر ، للأصل. واستقوى في الروضة الأخير (٣).

واللازم الرجوع إلى العرف في القصد والإرادة المذكورتين في الأخبار ، كمرسلة ابن بكير ورواية صفوان وغيرهما ، وسيأتي بيانه عند تحقيق قصد إقامة العشرة.

ز : التابع للمسافر ـ كالعبد والزوجة والخادم والأجير والأسير ـ في حكم المتبوع‌ إذا علموا غرضه ، فيقصّرون إن جزموا على المتابعة وعلموا جزم متبوعهم المسافة ، لاستلزامه قصدهم المسافة الموجب للتقصير وفقد المعارض.

وإن لم يكونوا عازمين على المتابعة ، بل قصدوا الرجوع لو تمكّنوا منه بالعتق أو الطلاق ، أو ولّوا بالنشوز والإباق ، فظاهر جماعة التقصير مطلقا ، بل كلام المنتهى يشعر بكونه اتفاقيا عند الفريقين في الأولين ، وعند الإمامية في الأسير (٤).

وقال في نهاية الإحكام بالإتمام ، لعدم القصد (٥).

وفصّل الشهيد فقال : إن لم يحتمل التمكّن منه قبل المسافة عادة ولم تظهر أمارة التمكّن لهم قصّروا وجوبا أيضا ، لكونهم قاصدين للمسافة بالعلم العادي ، ولو احتمل ذلك بظهور أماراته أتّموا (٦). وهو الصحيح.

أمّا القصر في الأوّل فلما مرّ. ولو كان ذلك منافيا للقصد لكان عزم كلّ‌

__________________

(١) راجع ص ١٩٨.

(٢) المتقدم في ص ١٩١.

(٣) الروضة : ١ : ٣٧١.

(٤) المنتهى ١ : ٣٩١.

(٥) نهاية الأحكام ٢ : ١٧١.

(٦) الذكرى : ٢٥٦.