عليّ بالماء فيجفّ وضوئي. قال : اعد » (١) دلت على اعتبار الموالاة بمعنى عدم الجفاف.

٧ ـ وأما اعتبار المباشرة ، فيمكن استفادته من آية الوضوء ، اذ بدونها لا يتحقق اسناد الفعل الى الفاعل الذى يدل على اعتباره ظاهر الاية.

٨ ـ وأما اعتبار طهارة الأعضاء ، فقد ذهب اليه المشهور. ولا دليل له سوي القياس على غسل الجنابة ـ الذى دلت صحيحة زرارة(٢) وغيرها على لزوم غَسل المواضع المتنجسة قبله ـ او لان تنجس الاعضاء يستلزم تنجّس الماء.

وكلاهما قابل للتأمل.

أما الاول : فلاحتمال الفارق.

وأما الثاني : فلإمكان فرض عدم تنجس الماء فى بعض الحالات ، كما في الارتماس فى الكثير او فرض طهارة الغسالة المتعقبة بطهارة المحل.

وعليه فلا وجه لاعتبار طهارة الاعضاء اذا لم يلزم من تنجسها تنجس الماء.

٩ ـ وأما اعتبار عدم المانع ، فهو تام فى خصوص حالة فرض العطش لصحيحة الحلبى عن ابى عبداللّه عليه‌السلام : « الرجل يكون معه الماء القليل فان هو اغتسل به خاف العطش. أيغتسل به او يتيمّم؟ فقال : بل يتيمم ، وكذلك اذا اراد الوضوء » (٣) ، حيث دلت على ارتفاع الامر بالوضوء ، ومعه فلا يمكن تصحيحه لا به لعدمه ، ولا بالملاك لعدم الكاشف عنه.

__________________

١ ـ وسائل الشيعة : باب ٣٣ من ابواب الوضوء ، حديث ٣.

٢ ـ وسائل الشيعة : باب ٢٦ من ابواب الجنابة ، حديث ٥.

٣ ـ وسائل الشيعة : باب ٢٥ من ابواب التيمم ، حديث ٢.