عنهما في المقام.

ولك أن تقول : بأن ضعف شمول الرواية للمقام منجبرة بالشهرة العظيمة التي كادت أن تكون إجماعا على ما حكاه الفاضل المعاصر (١). وربّما يظهر بالتفحّص في مصنّفاتهم والتتبع في مطاوي كلماتهم ».

وساق الكلام إلى أن قال :

« ولنا في المقام كلام آخر يأتي بيانه في الأدلة العقليّة » (٢). انتهى كلامه رفع مقامه.

__________________

هذا قابلا للنفي فكيف يقتصر عليه بالنسبة إلى الأقل!

وأمّا الثاني : فلأنّ جعل الماهيّة واختراعها عبارة عن اعتبار أمور متعدّدة أمرا واحدا على نسق خاص وترتيب مخصوص ، فاعتبر الشارع قياما بعنوان القنوت والرّكوع وسجدتين على ترتيب مخصوص واعتبر تحريما وتحليلا وجعل لكل صلاة ركعات محدودة ثم أمر بها تارة ونهى عنها أخرى ، فحيث شككنا في اعتبار وراء ما يعلم باعتباره معها ، فالأصل عدمه ، وهذا الأصل ليس إعتمادا على حالة سابقة ، بل إنّما هو أصل عدم خروج الشيء عمّا هو عليه ، ومن المعلوم : أن الأصل في كلّ حادث هو العدم ، والتفصيل في مبحث الإستصحاب.

وأطال الأستاذ قدس‌سره في إبطال هذا الوجه بما لا طائل تحته » إنتهى.

أنظر محجة العلماء : ج ٢ / ٤٩.

(١) يريد به الفاضل القمي في القوانين.

(٢) الفصول الغرويّة : ٥١.