ومنها : عدم تقييده بقيد مجمل متصل أو مطلقا على الخلاف.

ومنها : عدم اقترانه بما يصلح للتقييد.

ومنها : عدم انصرافه إلى بعض الأفراد ؛ لكثرة الاستعمال الغير البالغ حدّ الوضع ، أو شيوع الفرد على الخلاف.

ومنها : عدم ذهاب المشهور إلى خلافه على ما ذكره بعض الأفاضل ، وإن كان ممنوعا عندنا ، إلى غير ذلك مما ذكر في محلّه من الشرائط أو الموانع الغير المطّردة جميعها.

فإذا فرض هناك مطلق اقترن ببعض ما يكون مانعا عن ظهوره في إرادة الإطلاق فلا معنى للتمسّك به في نفي ما شك في اعتباره في ماهيّات العبادات وإن كان الصدق متحققا بالنسبة إلى فاقده ، فإذا كان المذهب وجوب الاحتياط في المسألة فلا ينفع صدق الماهيّة والحقيقة على الفاقد لما شكّ في اعتباره في المنع عنه ، كما أنه لم يمنع عدم صدقها من الرجوع إلى أصالة البراءة على القول بالوضع للصحيح عند القائل بكونها الأصل في المسألة هذا.

وفي هامش « الفصول » كلام منسوب إلى المصنّف في المقام لا محصّل له قال فيه ـ ناظرا إلى كلام في المتن في بيان الثمرة المذكورة ومنعها ـ ما هذا لفظه :

وفيه : أن تحصيل المسمّى بصدق الاسم عرفا الموجب لشمول الإطلاق مع