ولا يزيل عنهم مع نهيهم عن العمل وتنبيههم على فساد سلوك الطريق الذي يسلكونه ؛ من جهة عدم اعتنائهم بقول الناهي ، فيقلّدون سلفهم أو من يحذو حذوهم بجبلّتهم العواميّة المنحرفة عن الحقّ المائلة إلى الباطل ، كما نشاهد بالوجدان في حق أهل البوادي ، بل البلدان ، بل ربّما نشاهد في حق بعض من يدّعي كونه من الخواصّ وأهل الاجتهاد في الأحكام ؛ فإنه كثيرا لا يرتدع بردع غيره عن سلوك ما ليس أهلا له عصمنا الله وإخواننا من الأهواء الباطلة والنفس الأمّارة بالسّوء.

ثمّ إن حصر أقسام الزيادة فيما ذكره وصدقها بالنسبة إلى جميعها ممّا لا يعتريه ريب أصلا ، ولا يتوهّم كون رفع اليد بعد الفراغ عنها والإتيان بسورة أخرى من القرآن ؛ ضرورة اشتراط صدقه بعدم رفع اليد عن السّابقة فتدبّر.

نعم ، التمثيل للقسم الثالث بإتيان بعض الأجزاء رياء إنّما يستقيم على تقدير عدم إيجاب الرياء في الجزء صدق الرّياء عرفا في الكل ، وإلاّ كان خارجا عن مفروض البحث كما هو ظاهر.

وأمّا ما أفاده في حكم الأقسام فلا إشكال فيه أيضا ؛ لأن حكمه بالبطلان في القسم الأوّل بعد الفراغ عن عدم اعتبار كون الجزء « بشرط شيء » مستندا إلى قصد الإتيان بالعمل على وجه يعلم عدم الأمر به على كل تقدير ؛ لأن واقعه لا يخلو : إمّا أن يكون مأخوذا « بشرط لا » أو « لا بشرط » ، فقد قصد خلاف الأمرين فيكون فاسدا. وحكمه بالصحّة في الأخيرين مبنيّ على ما أفاده في أصل دوران الأمر في المكلّف به بين الأقلّ والأكثر : من اختيار الرجوع إلى البراءة بعد رجوع الشكّ في