واختلافهم إلى أنبيائهم ، فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه ) (١).

ولا يقال : « إذا » من أداة الإهمال والتكرار في البعض مما لا كلام فيه ... إلى آخر ما ذكره ) (٢).

أقول : لا ينبغي الإشكال في أن الظاهر من « الشيء » بقرينة قوله : « منه » الظاهر في التبعيض خصوص المركّب ولو حمل على الأعمّ مما له أفراد أو أجزاء لم يناف المدّعى جدّا وكلمة « ما » ظاهرة في الموصولة ، أو الموصوفة. وجعله ظرفا بعيد جدّا ، والردّ إلى الاستطاعة ظاهر في القدرة لا المشيّة.

نعم ، صدر الرواية على ما رواه في « الفصول » ربّما يوهن الاستدلال ، اللهم إلاّ أن يجعل كلّ جزء موردا للأمر فيجعل إذن « من » بمعنى الباء ، أو زائدة. وعلى كلّ تقدير : يتم الاستدلال ؛ لأن المقدور من الأجزاء كان موردا لأمر النبيّ فيجب الإتيان به فتأمل.

ثمّ إن الالتزام بالتخصيص في الرواية بإخراج ما لا يجري فيه القاعدة

__________________

(١) جامع البيان للطبري : ج ٧ / ١١١ باختلاف يسير وكذا الدر المنثور للسيوطي : ج ٢ / ٣٣٥ وأوردها الطبرسي في مجمع البيان : ج ٣ / ٤٢٨ بألفاظها وأنظر تخريج الأحاديث والآثار للزيلعي : ج ١ / ٤٢٤.

(٢) الفصول الغرويّة : ٧٤.