وأمّا الرواية الثانية : فهي متكفّلة لبيان حكم العبادات المستحبّة عند تعذّر بعض أجزائها أو شرائطها على تقدير حملها على الأخبار ، وأمّا على تقدير حملها على الإنشاء كما استظهره قدس‌سره فسبيلها سبيل الروايتين كما هو ظاهر.

(٦٣) قوله قدس‌سره : ( فنقول : إن الأصل فيها ما مرّ في الأجزاء ... إلى آخره ). ( ج ٢ / ٣٩٥ )

أقول : لا يخفى عليك أن حق التحرير في المقام أن يقول : إن الأصل فيها ما مرّ : من الرجوع إلى البراءة أو الاستصحاب على الوجهين ، فيرجع إليه إذا لم يكن لدليل المشروط إطلاق يرجع إليه ، أو كان له إطلاق لا يرجع إليه من جهة إطلاق دليل الشرط ، فإنه لا يرجع إلى الأصل في الصورتين ؛ فإن ما أفاده بقوله : « من كون (١) دليل الشرط ... إلى آخره ) (٢) لا يمكن أن يجعل بيانا للأصل ، إلاّ أن يجعل المراد من الأصل الأصل الثانوي المستفاد من دليل المشروط فلا بدّ أن يعتدّ بالأصل الثانوي.

(٦٤) قوله قدس‌سره : ( وأمّا الثانية ، فلاختصاصها كما عرفت سابقا ... إلى آخره ). ( ج ٢ / ٣٩٥ )

أقول : قد عرفت : أن الثبوت في الجملة كاف في صدق الرواية بناء على حملها على الإنشاء والمشروط كان واجبا عند التمكّن من شرطه بالوجوب

__________________

(١) كذا والصحيح : ( من أن دليل الشرط ... إلى آخره ).

(٢) فرائد الأصول : ج ٢ / ٣٩٥.