اجتماعه معه في الوجود ـ لزم تقييد الأمر المتعلق بغير الأهمّ بذلك ، فلا يكون غير الأهمّ مطلوبا مع الإتيان بالأهمّ.

وأمّا عدم مطلوبيّته على فرض ترك الأهمّ وعصيان الأمر المتعلق به فممّا لا دليل عليه ، فلا قاضي بتقييد الإطلاق بالنسبة إليه. والحاصل : أنه لا بدّ من الاقتصار في التقييد على القدر الثابت ، وليس ذلك إلاّ بالتزام ارتفاع الطلب المتعلّق بغير الأهمّ على تقدير إتيانه بالأهمّ.

وأمّا القول بتقييد الطلب المتعلّق به بمجرّد معارضته بطلب الأهمّ مطلقا ولو كان بانيا على عصيانه وإخلاء الزمان عن الإتيان به فممّا لا داعي إليه ، وليس في اللفظ ولا في العقل ما يقتضي ذلك ، فلا بدّ فيه من البناء على الإطلاق والاقتصار في الخروج عن مقتضى الأمر المتعلّق به على القدر اللازم » (١). انتهى كلامه رفع مقامه في هذا الموضع.

__________________

(١) هداية المسترشدين : ج ٢ / ٢٧٢ ـ ٢٦٩ ، وبين نسخة الأصل والمنقول هنا اختلاف واختصار في ابتداء المطلب بمقدار صفحة ولست أدري ان النسخة التي كانت عند الميرزا الآشتياني تختلف في الزيادة والنقيصة مع المطبوعة من الهداية إلى هذا الحد ، أو انه قدس‌سره أخذ موضع حاجته منه من دون إشارة ، وليس من دأبه ذلك حتى يشير بقوله : « إلى أن قال » كما هي عادته في هذا الكتاب وغيره.

وكيف كان : فالإختلاف بين النسختين أمر محرز قطعي كما هو مشاهد في غير مورد من منقولاته.