المقام الثاني : فيما يعتبر في العمل بالبراءة...................................... ٣٤٣

عدم إعتبار الفحص في الشبهات الموضوعيّة ووجوبه في الشبهات الحكميّة........ ٣٤٩

في الإشارة إلى كيفيّة اعتبار العلم وحجّيّته.................................... ٣٦٤

نقل كلمات المقدّس الأردبيلي وصاحب المدارك قدس‌سرهما في مسألة العلم............. ٣٦٩

الحكومة بين رأي المشهور ومختار الأردبيلي ومن تبعه........................... ٣٧٥

ثبوت الحكم التكليفي في نفس الأمر غير منوط بالعلم به....................... ٣٧٥

مانعيّة شيء للعبادة أو شرطيّة عدمه لها....................................... ٣٧٨

العلم بالحكم الشرعي ليس مقدّمة للوجوب ولا شرطا له....................... ٣٨٣

جملة من أحكام مقدّمة الواجب.............................................. ٣٨٦

حكم المعاملات وافتراقها عن العبادات فيما تقدّم.............................. ٣٩٦

نقل كلام الفاضل النراقي وبيان المراد منه..................................... ٤٠١

كلام آخر للفاضل النراقي في مسألة تبدّل رأي المجتهد.......................... ٤٠٦

مناقشة كلام الفاضل النراقي قدس‌سره............................................ ٤١١

تنبيهات ضمن الفصل السابق................................................ ٤٢٥

التنبيه الأوّل : هل العبرة في عقاب الجاهل بمخالفة الواقع أو الطريق؟............ ٤٢٦

الوجوه الأربعة في المسألة وإلحاق خامس بها................................... ٤٢٧