المقام الثاني

في الإستصحاب

* الإستصحاب لغة وإصطلاحا

* تقديم أمور ستة

* الأوّل : الإستصحاب أصل عملي أو أمارة ظنّيّة؟

* الثاني : وجه عدّ الإستصحاب من الأدلّة العقليّة

* الثالث : الإستصحاب مسألة أصوليّة أو فقهيّة؟

* الرابع : مناط الإستصحاب على المباني المختلفة

* الخامس : تقسيم الإستصحاب :

ـ باعتبار المستصحب

ـ باعتبار دليل المستصحب

ـ باعتبار الشك المأخوذ فيه

* الأقوال في حجّيّة الإستصحاب

* أدلة المختار :

ـ الدليل الأوّل : الإتفاق

الدليل الثاني : الإستقراء

الدليل الثالث : السنّة

* حجّة القول الأوّل ( المثبتون لحجّيّة الإستصحاب )

* حجّة القول الثاني ( النافون لحجّيّة الإستصحاب )

* حجّة القول الثالث ( المفصّلون بين العدمي والوجودي )

* حجّة القول الرابع ( المفصّلون بين الأمور الخارجيّة والحكم الشرعي مطلقا )

* حجّة القول الخامس ( المفصّلون بين الحكم الشرعي الكلّي وغيره )

* حجّة القول السابع : ( تفصيل الفاضل التوني بين الحكم التكليفي والوضعي )

* حجّة القول الثامن : ( التفصيل بين ما ثبت بالإجماع وغيره )

* حجّة القول التاسع : ( التفصيل بين ما شك في المقتضي والشك في الرّافع )

* حجّة العاشر : ( التفصيل بين ما شك في وجوب الغاية وعدمه )

* حجّة القول الحادي عشر : ( التفصيل المتقدم مع زيادة الشك في مصداق الغاية)

* تنبيهات الإستصحاب

* التنبيه الأوّل : أقسام الإستصحاب الكلّي

الإستصحاب

تعريف الاستصحاب اصطلاحا وأن مرجع التعاريف إلى أمر واحد

في بيان ما يعتبر في حقيقة الإستصحاب

في إمكان إرجاع تعريف العضدي إلى المشهور

تعريف المحقّق القمّي والوجوه التي وجّه بها والمناقشة فيها

تعريف الفاضل النّراقي وغيره للإستصحاب

* تقديم أمور ستّة

* الأوّل : الإستصحاب أصل عملي أو أمارة ظنّيّة؟

* الثاني : وجه عدّ الإستصحاب من الأدلّة العقليّة

* الثالث : الإستصحاب مسألة أصوليّة أو فقهيّة؟

* الرّابع : مناط الإستصحاب على المباني المختلفة

* الخامس : مقوّمات الإستصحاب

* السادس : تقسيم الإستصحاب :

الف : باعتبار المستصحب

ب : باعتبار دليل المستصحب

ج : باعتبار الشك في البقاء

* الأمر الأوّل :

الإستصحاب أصل عملي أو أمارة ظنيّة

دفع توهم : أن للحكم الظاهري معنيين وإطلاقين

* الأمر الثاني :

الوجه في عدّ الإستصحاب من الأدلّة العقليّة

بيان المراد من العقل المستقل وغير المستقل

* الأمر الثالث :

الإستصحاب مسألة أصوليّة أو فقهيّة؟

هل الإستصحاب من المسائل أم من المباديء

مناقشة ما أفاده بحر العلوم

* الأمر الرابع :

مناط الإستصحاب على المباني المختلفة

في ان مبنى الاستصحاب على الظّنّ النوعي أو الشخصي

أو المقيّد بعدم قيام الظّن على الخلاف

* الأمر الخامس :

مقوّمات الاستصحاب

* الأمر السادس :

تقسيم الإستصحاب

بيان المراد من الحكم الشرعي الكلّي

والفرق بينه وبين الحكم الجزئي

تقسيم الإستصحاب باعتبار دليل المستصحب

عدم معقوليّة استصحاب الأحكام العقليّة

عدم جريان الإستصحاب في الحكم العقلي

من حيث عدم تصوّر الشك فيه

حاصل ما أفاده في دفع الإشكال المذكور

في انّ العدم المستند ، حكمه حكم الوجود المستند

في بيان تصوير القسمين في العدم دون الوجود

المناقشة على الفرق بين الوجود والعدم

اعتراض صاحب الفصول والجواب عنه

تقسيم الاستصحاب باعتبار الشك المأخوذ فيه

صور الشك في المقتضي والشك في الرافع

عدم خروج الشك في الرّافع عن حريم النزاع

* الأقوال في حجّيّة الإستصحاب

* أدلّة المختار :

ـ الدليل الأوّل : الإتّفاق

ـ الدليل الثاني : الإستقراء

ـ الدليل الثالث : السنّة

* حجّة القول الأوّل ( المثبتون لحجّية الإستصحاب )

* حجّة القول الثاني ( النافون لحجّيّة الإستصحاب )

* حجّة القول الثالث ( المفصّلون بين العدمي والوجودي )

* حجّة القول الرابع ( المفصّلون بين الأمور الخارجيّة

والحكم الشرعي مطلقا )

* حجّة القول الخامس ( المفصّلون بين الحكم الشرعي الكلّي وغيره )

* حجّة القول السابع ( تفصيل الفاضل التوني بين الحكم التكليفي والوضعي)

* حجّة القول الثامن ( التفصيل بين ما ثبت بالإجماع وغيره )

* حجّة القول التاسع ( التفصيل بين الشك في المقتضي والشك في الرافع )

* حجّة القول العاشر ( التفصيل بين الشك في وجوب الغاية وعدمه )

الأقوال في حجّيّة الإستصحاب

مراد المحقّق قدس‌سره من كلامه المحكي

* الاستدلال على القول المختار

الدليل الأوّل : الإتّفاق

في صحة دعوى الإجماع على اعتبار الإستصحاب

في الشك في الرّافع

الدليل الثاني : الإستقراء

الدليل الثالث : السنّة

في أنّه لا يضرّ الإضمار بصحيحة زرارة

تقريب الاستدلال بالصحة وأنّ « اللام » فيها ليس للعهد

في بيان فقه الحديث وكيفيّة الإستدلال به

الصحيحة الثالثة لزرارة

تقريب الإستدلال بالرواية وبيان محتملاتها

في توضيح ما أفاده في الفصول

وبيان عدم استقامته من وجوه

في انه لا يمكن إرادة الاستصحاب والقاعدة معا من الرواية

ليس في الرواية ما يدل على سوقها لإفادة القاعدة

في تقرير الإشكال الذي أورده المصنف على الرّواية

في ان الرّواية المذكورة أظهر ما في الباب من الأخبار

في إمكان استفادة الإستصحاب

من قوله : « كل شيء طاهر » على وجه

في الفرق بين قاعدة الطهارة واستصحابها

في دلالة الرواية على أصالة الطهارة

في الشبهتين ردّا على الفاضل القمّي

نقل كلام الفصول والرّدّ عليه في امكان الجمع

بين الاستصحاب والقاعدة في الرّواية

في الاشارة إلى فساد استصحاب البراءة

إنقسام الأخبار الخاصّة

إختصاص الأخبار بالشك في الرّافع

بيان حقيقة النّقض وانه بعد تعذّر ارادته

لا بد من العمل على الأقرب إليه

بيان مفاد سائر الأخبار الواردة في الباب

مقتضى التحقيق عدم جريان استصحاب الإشتغال

الإشكال على الإستدلال بالرواية بوجهين آخرين

* ( القول الأوّل )

حجج المثبتين لحجّيّة الاستصحاب

بيان وجوه إطلاق المقتضي

توجيه الدليل المزبور بعدّة وجوه

شرح الإعتراضات الواردة على التوجيه المذكور

في التأمّل فيما أفاده الاستاذ من وجوه

الوجه الثالث للقول الأوّل

المناقشة في الدليل المزبور

فساد إعتبار الإستصحاب من باب الظن الحاصل من الغلبة

في تتميم ما يتعلّق بالغلبة

الوجه الرابع من وجوه القول الأوّل :

بناء العقلاء

ملخّص الكلام في صغرى حجّيّة بناء العقلاء

* ( القول الثاني ) :

حجج النافين

تقرير توهّم : ان العمل بالإستصحاب تمسّك بالقياس حقيقة

الفرق بين الإستصحاب والقياس

بناء على اعتبار الأوّل من باب بناء العقلاء

الوجه الثاني من وجوه المنكرين لحجيّة الإستصحاب

الوجه الثالث من الوجوه المزبورة

بيان المراد من الأثر الحادث

مناقشة ما أفاده الأستاذ من حكومة أحد الأصلين على الاخر

في تعارض بيّنة النّفي مع بيّنة الإثبات

* ( القول الثالث )

حجّة المفصّلين بين العدمي والوجودي

في بيان إرجاع أحد التفصيلين المذكورين إلى الآخر

في توجّه المناقشة على الإرجاع المذكور

* ( القول الرابع )

حجّة المفصّلين بين الأمور الخارجيّة والحكم الشرعي مطلقا

مرجع جواب الاستاذ عن الحجّة المزبورة إلى وجوه

لا معنى لجريان استصحاب الحكم مع الشك في موضوعه

* ( القول الخامس )

حجّة المفصّلين بين الحكم الشرعي الكلّي وغيره

الفرق بين الزّمان والزّماني

أوامر الإحتياط على قسمين

* القول السابع :

تفصيل الفاضل التوني قدس‌سره بين الحكم التكليفي والوضعي

الكلام في الأحكام الوضعيّة

عدم تعلّق الجعل بالأحكام الوضعيّة

الأقوال في جعل الحكم الوضعي

مختارنا عدم إمكان الجعل في الأحكام الوضعيّة

ثمرة الاختلاف في تعلّق الجعل بالحكم الوضعي وعدمه

السببيّة من الأمور الاعتباريّة

الفرق بين النسخ والتخصيص

لا فرق في حكم مقدمة الواجب بين مقدمة

الواجب المطلق والمشروط

فساد استصحاب الإشتغال وإن كان هو المشهور

في ان جريان الاستصحاب في الأمثلة مبني

على المسامحة في الموضوع

وجه ظهور كلام الفاضل في اختصاص محل البحث

بالاستصحاب في الحكم الشرعي

تقرير شبهة :

أن الشك في بقاء الحكم الشرعي

يرجع إلى الشك في الموضوع

في تفصيل الجواب عن تلك الشبهة

* ( القول الثامن )

التفصيل بين ما ثبت بالإجماع وغيره

في التّعرّض لبعض كلمات المفصّل ( وهو الغزالي )

الغزالي لا يفرّق بين حال الاجمال وغيره

توضيح عدم الفرق بين حال الاجماع وغيره

* ( القول التاسع )

التفصيل بين الشك في المقتضي

والشك في الرّافع

بيان صور الشك في الرّافع وأقسامه

ما ذكره في الكتاب منظور فيه بما أفاده قدس‌سره في مجلس البحث

توضيح عدم استقامة ما أفاده المصنف ؛

نقل كلام صاحب الفصول وما يتوجّه عليه

* ( القول العاشر )

التفصيل بين الشك في وجوب الغاية وعدمه

وجه ظهور كلامه في صدق النقض في الشك

في المقتضي وما يرد عليه

* ( القول الحادي عشر )

التفصيل المتقدّم مع زيادة الشك في مصداق الغاية

في تعارض الحسنة والموثّقة مع غيرها

مناقشات في كلام المصنف قدس‌سره

إيرادات تتوجّه على الوجه الثاني سوى ما جاء في « الكتاب »

الإعتراضات المذكورة في « الكتاب » مرجعها إلى وجوه

الفرق بين الشبهة المفهوميّة المردّدة

بين الأقلّ والأكثر والمصداقيّة منها

لا معنى للرجوع إلى البراءة أو الاشتغال بالنسبة

إلى الشك في الوجوب الغيري

تنبيهات الإستصحاب

* التنبيه الأوّل :

أقسام استصحاب الكلي

حكم استصحاب الكلي

الاشكال على ما أفاده في « الكتاب » من وجوب الجمع بين الطهارتين

لا يمكن إثبات أحكام الفرد باستصحاب الكلي

اشكال على المصنّف ودفعه

توضيح التوهّم المذكور في « الكتاب » ودفعه من وجوه

حاصل ما ذكره القول بإختصاص اعتبار

الاستصحاب بالشك في الرّافع

في انقسامات القسم الثالث وأنّ الحق فيها

التفصيل من حيث جريان الاستصحاب

تفصيل شرح ما يتعلّق باستصحاب الكلّي وأقسامه

الفروع التي لم يلتزم أحد بجريان الاستصحاب فيها

بيان حال أصالة عدم التذكية

المستفاد من الآيات والأخبار

ترتيب الأحكام على المذكّى وغيره

فيما يتعلّق أيضا بأصالة عدم التذكية وشرح القول فيها

الفهرس التفصيلي