أقول : وجه الدّلالة : تصديرها بالفاء الجزائيّة.

(٤٠) قوله : ( وجعل العلّة نفس الجزاء يحتاج إلى تكلّف ) (١). ( ج ٣ / ٥٦ )

__________________

ليس كذلك لأنّ عدم مجيء أمر بيّن من جانبه ليس علّة لحصول اليقين بالوضوء اللهمّ إلاّ أن يجعل قوله : ( فإنّه على يقين من وضوئه ) جملة خبريّة في معنى الإنشاء والمعنى فليأخذ بيقين من وضوئه وهو تكلف مستغنى عنه ومنه أمثلة إقامة العلّة مقام الجزاء.

مضافا إلى ما أشار إليه المصنف رحمه‌الله قوله سبحانه : ( مَنْ كانَ يَرْجُوا لِقاءَ اللهِ فَإِنَّ أَجَلَ اللهِ لَآتٍ ) وقوله عزّ وجلّ : ( إِنْ يَمْسَسْكُمْ قَرْحٌ فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ قَرْحٌ مِثْلُهُ ) وقوله : ( وَمَنْ يَتَّبِعْ خُطُواتِ الشَّيْطانِ فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشاءِ وَالْمُنْكَر ِ) وقوله تعالى : ( وَمَنْ يَتَوَلَّ اللهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللهِ هُمُ الْغالِبُونَ ) وقوله تعالى : ( وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلاقَ فَإِنَّ اللهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ) وقوله تعالى : ( فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ ) إلى غير ذلك.

ومع شيوع هذا الإستعمال يظهر ضعف تجشّم تكلّف جعل العلّة في الصحيحة جزاء غاية الظّهور » إنتهى. أنظر أوثق الوسائل : ٤٥٠.

(١) قال السيّد المحقّق اليزدي قدس‌سره :

« وجه عدم صحّة جعله نفس الجزاء : انه لا بد من كون الشرط علّة للجزاء في القضيّة الشرطيّة ولو إعتبارا ، وهذا المعنى مفقود فيما نحن فيه.

وأيّ علّيّة بين قوله : « وإلاّ » ـ أي : وإن لم يستيقن أنه قد نام ـ وبين قوله : « فانه على يقين من وضوءه »؟

ولعلّه وجه التكلّف الذي أشار إليه المصنف رحمه‌الله :

وكيف كان : فالظاهر كما في المتن : أن جواب الشرط محذوف قام مقام العلّة.

ويمكن الإستدلال على الإستصحاب بنفس العلّة المذكورة مع قطع النظر عن عموم قوله :

« ولا ينقض اليقين بالشك أبدا » بناء على التحقيق من حجّيّة العلّة المنصوصة ، فمحصّل معنى الكلام :