الزّمان ، أو في تأكيد العموم الأفرادي.

مع أنّ قوله : « أبدا » من حيث ظهوره في الاهتمام بشأن المطلب ظاهر في إرادة تأكيد الكلّيّة ، وأنّ تقابل نفس اليقين مع الشّك من غير مدخليّة لخصوص المورد يقتضي عدم جعل الثّاني ناقضا للأوّل فتدبّر.

ثمّ إنّ بعض أفاضل المتأخّرين ذكر : أنّ جعل « اللاّم » للجنس إنّما يتمّ لو كان قوله : « ولا ينقض ... إلى آخره » مبنيّا للمفعول ، وأمّا لو كان مبنيّا للفاعل ليكون فاعله الضّمير الرّاجع إلى المتيقّن بالوضوء ، أو كان مردّدا بين الأمرين لم يكن معنى للقول بظهورها في الجنس كما لا يخفى.

وأنت خبير بأنّ جعل قوله : ( لا ينقض ) مبنيّا للفاعل وإن أوهن ظهور « اللاّم » في الجنس في الجملة ، إلاّ أنّه ليس بمثابته (١) يجعله مجملا ، وكيف بأن يجعله ظاهرا في العهد؟ هذا.

وقد أفرط بعض السّادة حيث ذكر : « أنّ الاستدلال بالرّواية على اعتبار الاستصحاب مطلقا لا يتوقّف على كون « اللاّم » للجنس حتّى يصير قوله : « ولا ينقض » بمنزلة الكبرى الكلّية ، بل يتمّ على تقدير كونها للعهد أيضا ؛ فإنّ مقتضى التّعليل التّعدي عن مورد الحكم بمقتضى التّنصيص بالعلّة ، كما في قوله : « لا تأكل الرّمان فإنّه حامض ».

فإنّه لا إشكال في أنّ المستفاد من هذا الكلام عرفا : مطلوبيّة عدم أكل جميع الحموضات للمتكلّم ، فمقتضى قوله : « فإنّه على يقين من وضوئه » التّعدي إلى غير

__________________

(١) كذا والصحيح : ليس بمثابة.