قوله : ( يقينيّ الحصول في الآن السّابق مشكوك البقاء في الآن اللاّحق ) (١) وصف لهما. ويحتمل كونهما حالين لهما فينطبق على ما ذكره غير واحد في تعريفه : بأنّه ثبوت حكم ، فيرجع إلى التّعريف المشهور ؛ لعدم الفرق بين الثّبوت والإثبات كالبقاء والإبقاء ، إلاّ بالاعتبار ؛ لأنّ المراد بهما الثّبوت الحكمي والبقاء كذلك لا الواقعي. ومن هنا عرّفه غير واحد : بالبقاء أيضا. وهذا وإن كان خلاف الظّاهر ، إلاّ أنّه لا بأس به في مقام التّوجيه.

نعم ، فيه إخلال تقييد الاستناد إلى الوجود السّابق ، وجعل الوصف دليلا عليه قد عرفت ما فيه ، مضافا إلى لزوم التّفكيك بين الوصفين ؛ حيث إنّ كونه مشكوكا لاحقا لا يلاحظ إلاّ كونه معتبرا في الموضوع.

ثالثها : أن يجعل الكون ناقصة مع جعل قوله : ( في الآن اللاّحق ) (٢) متعلّقا به ، لا بقوله : ( مشكوك البقاء ) (٣) فتأمّل حتى لا يختلط عليك الأمر فتتوهّم رجوعه إلى الوجه السّابق.

ولا بدّ أن يعتبر وجوده في اللاّحق على سبيل الحكم حتّى ينطبق على تعريف المشهور ، مع تكلّف اعتبار الحيثيّة مع عدم كفايته ، مضافا إلى عدم استقامته إلاّ بالتّفكيك فتدبّر.

رابعها : أن يجعل المراد من قوله : ( مشكوك البقاء ) (٤) مظنون البقاء ، فيرجع

__________________

(١) قوانين الأصول : ج ٢ / ٥٣.

(٢) قوانين الأصول : ج ٢ / ٥٣.

(٣ و ٤) قوانين الأصول : ج ٢ / ٥٣.

(٣ و ٤) قوانين الأصول : ج ٢ / ٥٣.