لا الشّك كان الاستناد في البقاء إلى نفس وجود العلّة والدّليل في الزّمان اللاّحق كالزّمان الأوّل.

فقد تبيّن ممّا ذكرنا كلّه : أنّ الاستصحاب الّذي هو من مقولة الحكم سواء كان من باب الأخبار ، أو العقل على جهة الإنشاء ، أو الإخبار وإن تعلّق بالبقاء ، إلاّ أنّ إنشاء البقاء في مرحلة الظّاهر عبارة : عن جعل نفس المستصحب في زمان الشّك إن كان قابلا كالاستصحاب الحكمي وجعل آثاره الشّرعيّة إن لم يكن قابلا كالاستصحاب الموضوعي كما ستقف على تفصيل القول فيه. ومتعلّق هذا الحكم على كلّ تقدير فعل المكلّف ، والظّن بالبقاء وإن كان راجعا إلى الظّن بوجود المستصحب في الزّمان الثّاني شخصا أو نوعا ، إلاّ أنّه بملاحظة دليل اعتباره يرجع إلى جعل الشّارع في مرحلة الظّاهر على ما عرفت ، مع تفاوت بينهما ستقف عليه إن شاء الله تعالى.

* * *