حصل الشّك يستصحب » (١). انتهى كلامه رحمه‌الله.

وهو كما ترى ، لا يخلو عن بعض المناقشات.

وقال الفاضل الدّربندي قدس‌سره في « الخزائن » في تعريفه ـ بعد الإيراد على ما حكاه المحقّق الخوانساري عن القوم في تعريفه وغيره من التّعاريف ـ ما هذا لفظه : « فالأولى أن يقال في تعريفه :

أنّه عبارة عن إبقاء ما كان في الزّمن الثّاني تعويلا على ثبوته في الزّمن الأوّل ولو تقديرا مع عدم العلم بالبقاء ولو تقديرا ، فبأخذ قيد التّقدير الأوّل يشمل الحدّ ما فيه تحقّق الحكم في الزّمن الأوّل شأني ، كما يشمل ما فيه تعدّد الزّمان فرضيّ ، بل يشمل ما على خلافه دليل مطلق أيضا ، وبالأخير يشمل ما فيه على طبق الاستصحاب دليل منجّز قطعيّا كان أو ظنّيا » (٢). انتهى كلامه رحمه‌الله.

وأنت خبير : بأنّ ما ذكره لا يخلو عن مناقشة ، بل مناقشات.

فالأولى ما عرفت في تعريفه الرّاجع إلى تعريف القوم على ما عرفت ؛ فإنّه يستفاد منه بالدّلالة الظّاهرة الواضحة : حقيقة الاستصحاب وما له دخل في مجراه ومحلّه : من إحراز المتيقّن السّابق ـ في زمان إرادة الحكم بالبقاء ؛ من حيث إنّ البقاء عبارة : عن الوجود الثّانوي للشيء ، فلا بدّ أن يكون الوجود الأوّلي متحقّقا ـ والمشكوك اللاّحق ، وكون الحكم به مستندا إلى وجود الأوّلي عند الحاكم ؛ فإنّه لو

__________________

(١) مناهج الأحكام : ٢٢٣.

(٢) الخزائن : مخطوط.