__________________

والآخر ما ادعاه المحقق القمي رحمه‌الله من الغلبة في افراد كلّ نوع.

أمّا الأوّل : فلا يخلو إمّا يريد بالجامع المظنون العلية بين الأفراد الممكنة مطلق وجودها أو وجود استعداد خاص لكلّ واحد منها ، وعلى الأوّل إمّا أن يريد بالصّفة التي يدعي وجودها في أغلب الأفراد بقاء أغلب الأفراد أبد الآباد أو بقاءها في الجملة أو بقاءها على حسب استعدادها.

ويرد على الأوّل ـ مع أنّه لم يدعه المستدل ـ خلاف الوجدان ، وعلى الثاني : أنّه متيقن الوجود في مورد الشكّ كما أشار إليه المصنف رحمه‌الله ، وعلى الثالث ما سنشير اليه في الشق الثّاني مضافا إلى منع كون مطلق الوجود علة البقاء الموجود على حسب استعداده.

وعلى الثّاني إمّا أن يريد بالصّفة بقاء الأغلب على حسب استعداداتها الخاصّة أو بقاءها إلى زمان الشك.

ويرد على الأوّل :

أولا : أنا لا نعلم مقدار استعداد أغلب الممكنات لأن العلم به إمّا بإخبار من يحصل العلم بخبره وإمّا بملاحظة بقاء أغلب أفراد الممكنات بوجودها الخارجي على حسب استعداداتها المختلفة والأوّل مفروض العدم والثاني غير حاصل لعدم العلم غالبا بكون زوال الأفراد الغالبة الموجودة من جهة انقضاء استعداداتها أو من جهة عروض المانع بل ربّما يدعى أن الغالب هو الثّاني.

وثانيا : أنّه لا يخلو إمّا أن يكون الشكّ في الفرد المشكوك فيه في مقدار استعداده أو في وجود المانع عن بقائه بحسب استعداده.

ويرد على الأوّل : أنّ استعداد الممكنات مختلفة لا ضابط فيها ولا رابط بينها حتّى يظن بسبب ذلك بقاء استعداد الفرد المشكوك فيه سيّما في الأحكام الشّرعيّة بل مطلقا كما أشار إليه المصنف رحمه‌الله فيما أورده على المحقق القمي رحمه‌الله فيما كان الشكّ فيه في المقتضي.