__________________

ومطلوبا متحدا ويكون إكرام كل واحد داخلا في المطلوب نظير المركبات الخارجية ، وحيث إنّ إكرام زيد وإكرام عمرو وبكر إلى آخر الأفراد أفعال متعددة لا ربط بينها بحسب نفس الامر لا جرم يكون هذا الإرتباط باعتبار الآمر.

فإن قلت : مجرد هذا الأعتبار كيف يؤثر في الربط؟ بل هو مجرد فرض من الفارض.

قلت : لو كان هذا الاعتبار من المولى المطاع يؤثّر في حصول الربط عند العقلاء كما انّ إيجابه يؤثّر عندهم في حصول الوجوب وإلاّ فايجاب العبد أيضا لا يؤثّر في حصول الوجوب على مولاه عند العقلاء ، وبما ذكرنا يحصل الفرق بين المركبات الارتباطية كالصلاة والحجّ والمركبات غير الارتباطية كأداء الدين والزكاة ولو لم يكن هناك ربط جعلي كانتا بمثابة واحدة ، هذا.

وقد يوجّه مراد المصنف وغيره من المنكرين بوجه دقيق : وهو أنّ المطلوب في المركبات الارتباطية وجود خاص للأجزاء لا يحصل إلاّ بوجود الكل نظير ما لو قال جئني بزيد فانه لم يأمر إلاّ باحضار زيد الخاص لا باحضار الحيوان والناطق مربوطا كل منهما بالآخر ولا باحضار رأس زيد ويده ورجله وسائر أعضائه مرتبطا بعضها ببعض ، وإن صح للعقل انتزاع هذا المعنى إلاّ أنه ليس بمراد ، مع أنّ المطلوب لا يحصل إلاّ باحضار المركب المذكور ، وكذا لو قال : اعتق رقبة مؤمنة فإنه أمر بعتق رقبة خاصة وهي المؤمنة لا رقبة ومؤمنة مع ملاحظة ربط بينهما واتّصاف الرقبة بالايمان ، فيقال في مثل الصلاة أيضا : إنّه أمر بأفعال خاصّة من دون ملاحظة ربط بينها ، لكن الخصوصيّة صارت منشأ لعدم مطلوبية بعض الاجزاء منفردا عن الباقي كأن يقال : إنّ المطلوب من تكبيرة الاحرام وجود خاص منها وهو وجودها الملحوق بالقراءة والركوع والسجود والتشهّد والتسليم المقترن بالطهارة والستر والقبلة إلى آخر الأجزاء والشرائط وهكذا في جميع الأجزاء ، فلو لم يأت المكلّف بسائر الأجزاء والشرائط لم يأت ما هو المطلوب من التكبيرة أي الوجود الخاص بل أتى بخاص غيره ، ومن