__________________

اختصاص هذا بين الأشخاص بنظم هذه المملكة بنظر السّلطان بمخصّص من داخل أو خارج ، فيكون الجعلان بجهة كشفيهما عن ذلك مشأين للانتزاع.

فتلخّص : أنّ جعل هذه الاعتبارات أصالة على اختلاف العبارات فيه حقيقة ومجازا بخطاب قصد منه ذلك يستتبع جعل آثارها بالعرض كما أنّ جعل الآثار كذلك يستتبع بالعرض جعلها ولو كان بخطابها فيما أريد منه جعل تلك الآثار لا جعلها ، فيكون كلّ واحد منهما مجعولا بالعرض تشريعا بعين جعل الآخر بالذّات كذلك ، وهذا كما أنّه كان جعل الماهيّة تكوينا موجبا لجعل لوازمها بالعرض ، كذلك يعين ذلك الجعل فافهم وتأمّل في أطراف ما ذكرنا من الكلام في المقام.

وبما حقّقناه من عدم سراية الجعل إلى سببيّة شيء للتّكليف وعدم قابليّتها له مطلقا ، ظهر انّ ما انتزع من مثل خطاب « اغرم ما أتلفته » من المعنى لا يصحّ أنّ يعبّر عنه بالسّببيّة إلاّ مجازا ، ولذا قال المصنّف العلاّمة رحمه‌الله : « انتزع من هذا الخطاب معنى يعبّر عنه ... إلى آخره ـ » ولم يقل انتزعت عنه السّببيّة ، كما لا يخفى » انتهى.

أنظر درر الفوائد : ٣٢٤ ـ ٣٢٩.

قوله قدس سره : إذ الفرق بين الوضع والتّكليف مما لا يخفى ... ـ إلى آخره ـ. [ الفرائد : ٣ / ١٢٧ ] قد عرفت انّ الفرق بينهما بحسب المفهوم واضح لا يكاد يخفى ، وكذلك قابليّة كلّ للتّعبير عنه إنشاء أو إخبارا بخطاب يخصّه ، إلاّ أنّ ذلك غير مجد فيما هو المهمّ في المقام ومحلّ النّقص والإبرام من أنّ الوضع كالتّكليف يؤثّر إنشائه بخطابه في تحقّقه بحيث يصحّ حمله عليه بالحمل الشائع كما مرّ ، وقد عرفت تفصيل المقام ، واختلاف الحال بحسب اختلاف أنحاء الوضع وأنّ إنشاء السّببيّة لشيء يكون بنفسه إيجادا للسّبب كالوعد والعهد ، لا إيجاد السّببيّة فيه وانّ استتباعه للتّكليف بمعنى تأثير السّبب المجعول لا يكون لأنّه فرع سببيّته وبمعنى انّه قصد بخطابه كناية ، فهو ليس من الاستتباع ، وكذلك بمعنى أنّ كليهما قصدا