ثالثها : ما يستفاد من كلام السيّد المحقّق الكاظمي : من أنّ ادّعاء كون الحكم الوضعي عين الحكم التّكليفي ، وأنّ معنى سببيّة الدّلوك هو وجوب الصّلاة عنده مخالف لما نشاهد بالوجدان ونرى بالعيان من تغايرهما هذا (١)(٢).

__________________

(١) الوافي في شرح الوافية ( مخطوط ) الورقة ٢٤٣.

(٢) قال المحقق المدقّق الشيخ هادي الطهراني قدس‌سره :

« ولقد أجاد [ المحقق الكاظمي قدس‌سره ] فيما حكم به من أن الفرق بين الوضع والتكليف ممّا لا يخفى على من له أدنى مسكة ، وأنّ توهّم : كون الحكم الوضعي عين الحكم التكليفي بطلانه غني عن البيان وقد أشار إلى بعض ما حقّقناه بقوله : ( والتكاليف المبتنية على الوضع غير الوضع ).

فإن كون وجوب دفع البدل معلولا للضّمان المعلول للإتلاف من أقوى الأدلّة على المغايرة وكذا إستناد الإعادة إلى الحدث المستند إلى خروج البول مثلا وهكذا إلى ما لا يتناهى ممّا ورد في الشرع ، وقد أشار إلى ان محلّ النّزاع غير محرّر وانّ من المحتمل ان يكون القائل خلط بين الإستتباع والعينيّة ؛ فإن كون الشيء سببا لواجب إنّما يقتضي الإستتباع ، ومن المعلوم أن الإستتباع يختلف ولا يختص به الحكم التكليفي ، كما أنه أشار إلى الوجه الآخر وهو كون النّزاع في احتسابه في عداد الأحكام لا في المغايرة الواقعيّة.

ومن الغريب ما صنعه الأستاذ قدس‌سره في هذا المقام حيث قال :

( والعجب ممّن ادّعي بداهة بطلان ما ذكرنا مع ما عرفت من انه المشهور واستقرّ عليه رأي المحقّقين ).

ثمّ نقل كلام الشهيد قدس‌سره ؛ فإن التعجّب من وضوح الواضح عجيب ، وأعجب منه : خفاء بداهته عليه حتى بعد قيام الحجّة.

وقد تصدّى لإبطال ما حقّقه السيّد بما لا يرجع إلى محصّل حيث قال :

( لو فرض نفسه حاكما بحكم تكليفي ووضعي بالنسبة إلى عبده لوجد في نفسه صدق ما