وأمّا الثّاني : فلأنّك قد عرفت : وجود الصّارف للقضايا الظّاهرة في الجعل وكونها إخبارا عن جعل الحكم التّكليفي محضا وهو حكم العقل باستحالة تعلّق الجعل بالحكم الوضعيّ على ما عرفت تفصيل القول فيه في بيان دليل المختار.

وأمّا الثّالث : فلأنّك قد عرفت أيضا : أنّ أحدا لم يدّع اتّحاد الوضع والتّكليف مفهوما ؛ ضرورة استحالة ذلك على ما عرفت. وقد عرفت أيضا : أنّ مراد من عبّر بما هو ظاهره ذلك ليس ظاهره قطعا وإنّما هو في مقام نفي الجعل ليس إلاّ ، فراجع.

ثمّ إنّه ربّما يتمسّك لهذا القول أيضا بوجوه أخر ضعيفة مبنيّة على الخلط بين ما هو محلّ النّزاع وغيره ، فالإعراض عن ذكرها والقدح فيها أجدر.

وأمّا دليل القول بالتّفصيل ، فمركّب عمّا ذكرنا وذكره القائل بالجعل مطلقا. والجواب عنه ظاهر بعد التّأمّل ، هذا مجمل القول في أصل المسألة.

* * *