( أقول : ... إلى آخره ) (١).

وثانيا : أنّ الشّك في المقتضي ليس فيه نقض اليقين بغير الشّك ، أي : الأمر اليقيني حتّى يجعل مانعا عن شمول الرّوايات له حتّى بناء على التّعميم في الأمر اليقيني بما يشمل ما سيذكره الأستاذ العلاّمة أخيرا فتأمّل.

ومن هنا أورد عليه بعض السّادة : بأنّ الرّوايات تشمل الشّك في المقتضي أيضا ، مع أنّه لا يقول باعتبار الاستصحاب فيه.

ولكن يمكن أن يقال : إنّه لم يستظهر منه قدس‌سره تسليم صدق النّقض في الشّك في المقتضي ، وإنّما ظهر منه الحكم بعدم حجيّة الاستصحاب فيه. وأمّا الوجه فيه فلا يظهر من كلامه أصلا ؛ فإنّ تعليله عدم اعتبار الاستصحاب بقوله : « لأنّ غيره لو نقض الحكم ... إلى آخره » (٢) ظاهر بل صريح في كونه في مقام الاستدلال على عدم اعتبار الاستصحاب في الشّك في الرّافع لا الأعمّ منه ، فلعلّ الوجه في عدم اعتبار الاستصحاب عنده في الشّك في المقتضي عدم صدق النّقض فيه أصلا حسب ما هو قضيّة التّحقيق الّذي عليه المحقّقون.

ولا يتوهّم : أنّ شمول تعليله للشّك في المقتضي إنّما يستفاد من قوله : « أو باليقين بوجود ما يشكّ في استمرار الحكم معه » (٣) ؛ ضرورة أنّ ما يشكّ في

__________________

(١) فرائد الأصول : ج ٣ / ١٦٦.

(٢) ذخيرة المعاد : ١١٥ ، عنه فرائد الأصول : ج ٣ / ١٦٥ وفي الأصل : « لأن في غيره لو نقض الحكم ... إلى آخره ».

(٣) نفس المصدر : ج ٣ / ١٦٦ ـ والعبارة المشار اليها في الهامش رقم ٢ و ٣ لصاحب الذخيرة المحقق السبزواري في ذخيرته : ١١٥ ـ ١١٦.