المشكوك هو ارتفاع الضّد بعد طروّه على المحلّ ، وإلّا لكان الشّك من الشّك السّاري ، مع أنّ من المشاهد بالوجدان وجود اليقين والشّك معا ، فلو لم يتأخّر زمان المشكوك عن المتيقّن لم يمكن اجتماعهما.

والحاصل : أنّ المشكوك ارتفاع الضّد بعد حصوله قطعا ومن المعلوم بداهة أنّ زمان الارتفاع بعد زمان الوجود فتأمّل.

نعم ، لو بني على اعتبار أصالة التّأخر لزم الأخذ على طبق الحالة السّابقة فيما إذا فرض العلم بتاريخ المخالف لها وشك في مبدأ زمان الموافق لها ، فيحكم بمقتضى أصالة التّأخّر على كون زمانه مؤخّرا عن زمان المخالف ، لكن قد عرفت ما في هذا البناء.

ووجه البناء على الحالة السّابقة مطلقا هو تعارض الأصلين ، أي : أصالة عدم وجود كلّ منهما في زمان الآخر وتقدّمه عليه حتّى فيما لو كان أحدهما معلوم التّاريخ ـ بناء على التّوهم الّذي عرفته : من إجراء الأصل في طرف المعلوم أيضا ـ فيتساقطان ، فيبقى الحالة السّابقة سليمة عن الرّافع والأخذ بها سالما عن المعارض هذا وفيه ما لا يخفى.

ووجه البناء على الرّجوع إلى الأصول مطلقا : هو العلم بارتفاع الحالة السّابقة وتساقط الأصلين بعد تعارضهما وعدم جواز الأخذ بالحالة السّابقة أيضا ، لما عرفت في السّؤال الّذي أوردناه على المختار ، فيلزمه الرّجوع إلى سائر الأصول. وفيه أيضا ما لا يخفى ، ووجه التّفصيل مع جوابه أيضا ممّا لا خفاء فيه.

(٢٥٦) قوله : ( نعم ، لو وقع فيه في كلّ من اليومين حكم بطهارته من باب انغسال